أعطى وزير الصحة، الحسين الوردي، يوم الجمعة 11 غشت 2017، انطلاقة خدمات مستشفى القرب الجديد بسيدي مومن بالدار البيضاء الذي أنجزته الوزارة على مساحة 14.132 متر مربع، بكلفة إجمالية قدرها 67.634.452 درهم، والذي تم الإعلان عن كونه يتوفر على «طاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا، وتجهيزات بيوطبية حديثة وعالية الجودة بما في ذلك جهاز «السكانير»، والذي يتكون من «وحدة للطب، ووحدة لصحة الأم والطفل، (مصلحة طب النساء والتوليد، مصلحة لطب الأطفال)، ومصلحة للمستعجلات، وقاعتين للفحص بالأشعة، ووحدة للجراحة تتضمن مركبا جراحيا، وأربع قاعات للاستشارات الخارجية، ووحدة للتعقيم، وفضاء للاستقبال، ومختبرا يتوفر على أحدث الأجهزة، إلى جانب صيدلية ومستودع للأموات مع غرفة للتشريح ومرافق أخرى».
خطوة كانت لتكون إيجابية وترسّخ لخدمة المواطنين والاستجابة للخصاص المهول والحاجيات الصحية التي يحتاجها المواطنون والتي تتفاقم حدتها وتتباين مستوياتها من منطقة لأخرى، لولا أن عددا من الاختلالات تعتري هذه المبادرة، وعلى رأسها الفقر المهول في الموارد البشرية التي تم استقدامها من المراكز الصحية المجاورة، التي تم إخلاؤها على حساب حاجيات السكان، ومن مستشفى البرنوصي، من أجل محاولة تأثيث المستشفى الذي وإن توفر على «السكانير» فهو يفتقد للاختصاصي في الأشعة، وإلى الأطباء في عدد من التخصصات في حين أن المتوفرين لا يتجاوز عددهم طبيبا واحدا على رأس كل تخصص، وتتعاظم الأزمة من أجل ضمان الحراسة التي تتطلب على الأقل 4 أطباء والحال أن هذا الرقم هو غير متوفر في المستعجلات التي تم جلب أطبائها من المحيط المجاور، ونفس المشكل يعيشه الممرضون، إذ أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن عدد الممرضين متعددي التخصصات هو الآخر لا يتعدى 7 في المستشفى برمته، 5 بالمستعجلات، 2 بمصلحة طب الأطفال، أما على مستوى قسم الجراحة وباقي المصالح فالخصاص هو القاسم المشترك بينها؟
الوردي، الذي أصرّ في الآونة الأخيرة على إعلان الشروع في العمل بعدد من البنيات الصحية، لم يتعامل مع إشكالية الموارد البشرية بكيفية سليمة، وقرر سدّ الخصاص باستقدام مهنيين من المراكز الصحية ومن مستشفيات مجاورة، والحرص على التسويق الإعلامي لهذه المستشفيات حتى وإن كانت مرافق عدد منها هي عبارة عن جدران إسمنتية، تفتقد لمقومات العمل، لوجستيكيا وبشريا، كما هو الحال بالنسبة للطابق الأول لمستشفى سيدي مومن نموذجا!