في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبغية تطوير وتجديد الوثيقة السياسية للحزب، وترسيخا لنفس المنهجية السياسية والعلمية والتشاركية التي دأب عليها الحزب خلال مساره التاريخي الحافل، يأتي هذا اللقاء السياسي الذي تتوخى من خلاله اللجنة السياسية تعميق النقاش العلمي والسياسي بخصوص مجموعة من القضايا والمواضيع التي تشكل محط اهتمام كبير من قبل الاتحاديات والاتحاديين وعموم المواطنات والمواطنين.
وإذ تذكر اللجنة السياسية بأن المحطات التنظيمية عبر تاريخ الاتحاد الاشتراكي ليست فقط مناسبة لتجديد الهياكل والأجهزة القيادية، وإنما هي أيضا فرصة لمراجعة وتجويد وتطوير الوثائق والأدبيات الحزبية والتي تشكل أساس المرجعية السياسية للحزب والمنطلق في صياغة برامجه الانتخابية وبلورة خطابه السياسي، إذا كان الأمر كذلك، فإن اللجنة السياسية وهي تنظم هذا القاء السياسي، فإنها تستحضر التراكمات الإيجابية التي حققها
حزبنا عبر مختلف مؤتمراته الحزبية، كماتستحضر المساهمات القيمة للقادة التاريخيين للحزب ولجميع مناضلاتهومناضليه، كما أن اللجنة السياسية منفتحة بشكل كبير على كل التطورات الفكرية والسياسية والحقوقية والدستورية التي عرفتها بلادنا والتي كان لحزب الاتحاد الاشتراكي مساهمات معتبرة في بلورتها إلى جانب العديد من الفاعلين الآخرين. وإلى جانب ذلك، فاللجنة السياسية وفي ظل ما يعرفه العالم من تغيرات وتحولات على كافة المستويات، فإنها تأخذ بعين الاعتبار ذلك بغية جعل مرجعية الحزب في مستوى المرحلة الحالية ومتطلبات العصر الراهن.
ولتحقيق الغايات والأهداف المتوخاة من خلال هذا اللقاء السياسي، فقد اختارت اللجنة السياسية دعوة وإشراك عدد مهم من المفكرين والباحثين والفاعلين في حقول معرفية متعددة، والذين سيتولون تناول ومناقشة المواضيع المقترحة وتقديم الخلاصات والتوصيات التي يعتبرونها أساسية لتجديد الفعل السياسي ولجعل الممارسة السياسية والوثائق الحزبية قائمة على المعرفة العلمية.
وجدير بالذكر بأن هذا اللقاء السياسي يتميز بتنوع ونوعية المواضيع المقترحة كما يتميز بتعدد الإشكاليات المطروحة للنقاش، ولكن على الرغم من هذا التعدد والتنوع فجميع المواضيع ترتبط فيما بينها حيث تؤطرها فكرة مركزية تتمثل في تجديد الفعل السياسي وجعله فعلا مواطنا مبنيا على مقاربة علمية دقيقة ويستهدف خدمة المصلحة العامة تماشيا مع مرجعية الاتحاد الاشتراكي التي تؤمن بأن الوطن أولا ودائما.
واعتبارا لما سبق، تقترح اللجنة السياسية أن يتناول اللقاء السياسي المواضيع التالية:
الإصلاحات الدستورية والبناء الديمقراطي بالمغرب: المكتسبات والتحديات
بالنظر لأهمية الدستور باعتباره التجسيد الديمقراطي للتعاقد السياسي وللعقد الاجتماعي، فإن اللجنة السياسية تتوخى من خلال هذا الموضوع تناول مكتسبات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، كما تهدف إلى الوقوف على كيفيات ومدى تفعيل مضامين الدستور، وأبرز التحديات المطروحة في هذا الخصوص في علاقة باستكمال بناء دولة القانون وإقامة فصل السلط وترسيخ دعامات الديمقراطية.
ولذلك، فالمطلوب مقاربة مجموعة من الأسئلة في هذا الإطار، من قبيل:
ماهي أهم مكتسبات دستور 2011؟ وماهي انعكاساتها على مسار البناء الديمقراطي بالمغرب؟
ماهي حصيلة تنفيذ مقتضيات الدستور؟
ما طبيعة علاقة الفاعلين بالوثيقة الدستورية؟
ما نوعية التفسير والتأويل الذي اعتمد في علاقة بتفعيل مقتضيات الدستور؟
ما هي الخلاصات الممكن استنتاجها بعد مرور 14 سنة على دخول الدستور حيز التنفيذ؟
ما هي التحديات التي تطرحها نفسها لضمان تفعيل أمثل لمقتضيات الدستور؟

الإصلاحات السياسية، الانتخابات ورهان الممارسة الديمقراطية

اعتبارا لأهمية الانتخابات كدعامة رئيسية للديمقراطية ووسيلة للتداول السلمي على المشاركة في الحكم وممارسة السلطة، تتوخى اللجنة السياسية من خلال هذا الموضوع، الوقوف على التأطير القانوني للانتخابات وعلى الشروط السياسية المؤطرة لها وأدوار مختلف الفاعلين في أفق الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة وأكثر تنافسية في إطار احترام جميع الضوابط القانونية التي من شأنها تطوير المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في الفاعلين السياسيين وفي المؤسسات المنتخبة.
ومن ثمة، تطرح العديد من الأسئلة التي يتوجب التفكير حولها لصياغة الأجوبة اللازمة:
أي تقييم للإصلاحات السياسية ببلادنا؟
ما هي الملاحظات المسجلة بخصوص الانتخابات التشريعية السابقة؟
ما هي الشروط القانونية والسياسية لضمان انتخابات تنافسية ونزيهة ؟
ما هو نمط الاقتراع الأكثر ملائمة لمتطلبات المرحلة الراهنة؟
كيف السبيل للنهوض بتمثيلية النساء والشباب في المؤسسات المنتخبة؟
ماهي الطرق الممكنة لتعزيز المشاركة السياسية ولتعزيز الثقة في الممارسة السياسية وفي المؤسسات السياسية التمثيلية والحزبية ؟

حقوق الإنسان بين التشريعات والسياسات والممارسات

اقتناعا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأهمية وضرورة حماية الحقوق والحريات والتي كان ومازال في طليعة المدافعين عنها وقدم الكثير من التضحيات من أجل حمايتها والنهوض بها، فإن هذا الموضوع سيتناول بالدراسة والتحليل واقع هذه الحماية على مستوى التشريع والممارسة خصوصا بعد المستجدات المهمة التي تضمنها دستور المملكة لسنة 2011 والذي يعد صكا متقدما للحقوق والحريات. كما يتوخى من خلال هذا الموضوع إثارة جميع الإشكالات التي تحول دون الضمان الفعلي لعدد من الحقوق خصوصا منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويتوخى أن يخلص النقاش في هذا الخصوص لعدد من الخلاصات التي يمكن أن تشكل أساسا لإصلاحات جديدة تعزز من ضمان فعلية الحقوق والحريات كما هي مكرسة في الوثيقة الدستورية والالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
وفي هذا الصدد، سيكون من المهم معالجة القضايا المرتبطة بالتساؤلات التالية:
ما هي حصيلة تفعيل الأحكام الدستورية في مجال الحقوق والحريات الأساسية؟
ما مدى ضمان السياسات العمومية لفعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؟
ما هي انعكاسات السياسة الجنائية المعتمدة على منظومة الحقوق والحريات ؟
ما هي طبيعة تفاعل المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان؟
ما هي أدوار الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية في النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز حمايتها؟

الدولة الاجتماعية: المنجز والرهانات

لقد شكل مطلب الدول الاجتماعية أحد أهم المطالب التي بادر إلى طرحها وتطويرها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فمنذ تأسيس الحزب، وعبر مختلف المحطات التاريخية والسياسية التي مر منها، ظل الحزب حاملا لمشروع الدولة الاجتماعية ومدافعا عن مقوماتها.
ولأهمية دعامات ومقومات الدولة الاجتماعية خصوصا بعد الإصلاحات والتراكمات التي عرفتها بلادنا في هذا المجال والتي بدأت مع الحكومة التي ترأسها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، واعتبارا لأهميتها أيضا بالنسبة لأجيال الحاضر والمستقبل، فإن اللجنة السياسية تتوخى من خلال هذا الموضوع تقييم واقع تفعيل مجموع أوراش الدولة الاجتماعية، وتجميع الخلاصات والتوصيات التي من شأنها تعزيز وتجويد هذه الأوراش وترصيد مكتسباتها وتطويرها لضمان استجابة فعلية للحاجيات الاجتماعية الرئيسة لكافة المواطنات والمواطنين.
وعلى هذا المستوى، من المهم مقاربة الأسئلة الأساسية المطروحة اليوم لتقديم الحلول للإكراهات التي تواجهها منظومتنا الاجتماعية:
ما هي الأسس المرجعية للدولة الاجتماعية؟
ما هي طبيعة وحدود السياسات والبرامج المعتمدة لتفعيل الدولة الاجتماعية؟
ما هو التقييم الممكن اعتماده لقياس آثار البرامج والأوراش المتعلقة بالدولة الاجتماعية؟
ماهي المداخل الممكنة والبدائل المقترحة لتعزيز الدولة الاجتماعية؟

الجهوية المتقدمة ومسار اللامركزية واللاتمركز

لقد عرفت بلادنا خلال العقود الأخيرة إصلاحات جوهرية في التنظيم الترابي للمملكة، حيث تمت دسترة نظام الجهوية المتقدمة، وصدرت قوانين تنظيمية جديدة خاصة بالجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات، كما صدر ميثاق اللاتمركز، وصدرت العديد من المراسيم، كما وضعت برامج التنمية الجهوية وبرامج تنمية العمالات والأقاليم وبرامج عمل الجماعات …
وبهذا يمكن التأكيد على أهمية الإصلاحات التي عرفتها بلادنا في هذا الخصوص، ولكن مع ذلك نسجل التأخر الكبير في تسريع تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، كمت نسجل البطء في تفعيل ميثاق اللاتمركز ونقل الصلاحيات من المركز إلى المستويات الجهوية، كما نسجل التأخر الكبير في تفعيل برنامج التنمية، وغياب العدالة المجالية…
واعتبارا لأهمية الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز، ونظرا لارتباطها بمسار التنمية وبالعدالة الاجتماعية والمجالية، فإن اللجنة السياسية تتوخى من خلال هذا الموضوع الوقوف على تقييم حقيقي لمدى تفعيل الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز، كما تتوخى الخروج بعدد من الخلاصات والتوصيات التي من شأنها تصويت وتجويد مسار هذه الأوراش الاستراتيجية من خلال مقاربة الأسئلة التالية:
ماهي حصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة؟
مامدى مسايرة اللاتمركز لورش الجهوية المتقدمة ؟
كيف هو واقع العدالة المجالية في ظل سياسة اللامركزية والجهوية المتقدمة المعتمدة؟
ما هو التقييم الممكن لحصيلة مجالس الجهات خصوصا بعد مرور 10 سنوات على دخول القانون التنظيمي 111.14 حيز التنفيذ؟
دور النخب والأحزاب السياسية في مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة؟
ما هي المداخل الممكنة لتسريع تفعيل ورش الجهوية المتقدمة بما من شأنه جعل الجهات قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟