تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنتدى الثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك يومي 24 و25 نونبر 2017 بأكادير. وسيعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المحامين المغاربة من داخل وخارج أرض الوطن.
وقال بلاغ للوزارة إنه إلى جانب المحامين المزاولين بمختلف هيئات المحامين بالمغرب وزملائهم أعضاء شبكة كفاءات محاميي مغاربة العالم التي تم إحداثها خلال المنتدى الأول المنعقد يوم 8 أبريل 2016، ستعرف هذه التظاهرة مشاركة أعضاء جدد متمرسين وذوي خبرة عالية في مختلف تخصصات المهنة بعدد من بلدان الاستقبال.
وأضاف البلاغ أن اللقاء الممتد على مدى يومين، يروم تعزيز شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، وتدارس مجموعة من المواضيع المتعلقة بـالمواكبة القانونية والقضائية للفئات الهشة من مغاربة العالم (المسنين، والسجناء، والقاصرين غير المرافقين)، وآليات التنسيق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وشبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، والتحديات المطروحة على مهنة المحاماة في ظلّ العولمة. وقالت أرضية توصلنا بها من الوزارة المنظمة أنه»على غرار اللقاء الأول، الذي تميز بإحداث شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، وشكّل مناسبة لتدارس الصعوبات الاجتماعية والقانونية والإدارية التي تعترض مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، يروم المنتدى الثاني تعزيز هذه الشبكة ومعالجة القضايا المتعلقة بـمهنة المحاماة والعولمة’’، و ‘’المواكبة القانونية والقضائية للفئات الهشة من مغاربة العالم (المسنين، السجناء، القاصرين غير المرافقين)’’، و ‘’آليات التنسيق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وشبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج’’. اليوم، وفي عصر العولمة، من الطبيعي أن تواجه مهنة المحاماة بالمغرب عدة صعوبات وتحديات تهم بالخصوص حرية تنقل هيئة الدفاع لمزاولة مهامها خارج أرض الوطن، ولاسيما الترافع وتقديم الاستشارة القانونية والتحكيم وتحرير العقود المدنية والتجارية لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين. في هذا السياق، ما هي الوسائل التي ينبغي تطويرها لتعزيز تواجد هذه المهنة على الصعيد الدولي؟ إن تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، من جهة، والمؤسسات المعنية بالمغرب وببلدان الإقامة، من جهة أخرى، تعد خطوة هامة لرفع التحديات التي تطرحها العولمة. وفي سياق آخر، تبين من خلال معالجة شكايات مغاربة العالم أن الفئات الهشة منهم بحاجة ملحة للمواكبة القانونية والقضائية لصيانة حقوقها المكتسبة، خلال فترة إقامتها بالخارج، والحفاظ عليها في حالة عودتها إلى أرض الوطن. وتهم هذه الحقوق بالأساس الضمان الاجتماعي (التقاعد والتغطية الصحية) للأشخاص المسنين، ملاءمة التشريعات الخاصة بالقاصرين المعمول بها في بلدان الإقامة مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وكذا الدفاع عن السجناء وحمايتهم من الطرد والاقتياد إلى الحدود. فهل نظام المساعدة القانونية والقضائية المعمول به ببلدان الإقامة والمصادق عليه بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع المغرب يستجيب لاحتياجات وانتظارات هذه الفئات؟ من أجل الإجابة عن هذه التساؤلات، سيعرف هذا اللقاء إلى جانب شبكة محاميي مغاربة العالم وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات العمومية، وكذا محكمة النقض.