في أفق تنظيم منتدى حول المنشطات، افتتاح مقرها الجديد، عقدت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، ندوة صحفية بمقرها الجديد بحي الرياض، سلطت فيها الضوء على الأهداف واستراتيجية العمل في علاقتها مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والجامعات الرياضية المغربية، وخاصة تلك المصنفة ضمن الرياضات الأولمبية.
وأوضحت الدكتورة فاطمة أبو علي، رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن الوكالة ستكون في صالح الرياضيين، سواء الهواة أو ذوو المستوى العالي، لأن هذا الهدف الأسمى «جعلنا نبني عملنا على شعار الوكالة في خدمة الرياضيين، والذي سيتجسد على أرض الواقع من خلال التواصل المستمر مع الجامعات الرياضية من دون استثناء، وسنعزز ذلك من خلال حث الجامعات التعليمية على التوجه أيضا نحو البحوث التي تعنى بمجال المنشطات، كما سيكون هناك انفتاح على شركاء جدد، وبشكل كبير على الصحافة المغربية، بحكم الدور الكبير الذي تلعبه سواء من حيث الإخبار أو التحسيس.»
وتابعت أبو علي: «الوكالة ستكون في خدمة الرياضيين من خلال طابعها العلمي، وتتبعها الدقيق لكل المستجدات في كل ما تعرفه المنشطات من تطور بهدف الاحتيال على القوانين والمراقبة. وفي هذا المجال فقد صدر بالجريدة الرسمية لائحة جديدة بأسماء العقاقير التي ستدخل ضمن المواد المحظورة سنة 2023، ونحن نعرف جيدا بأن الرياضيين لن يقرؤوا الجريدة الرسمية، لهذا سنعمل على إطلاع الجامعات الرياضية بهذه المستجدات لتوعية رياضييها، حتى لا يسقطوا في المحظور. وهنا لابد من التوضيح أن الكثير من الرياضيين، الذين تكون نتائج تحاليلهم إيجابية لم تكن لهم نية تناول المنشطات، لكنهم سقطوا ضحية جهلهم بالعقاقير، وتناولوا أدوية قد تكون عادية، لكنها مصنفة ضمن المنشطات.»
واعتبرت الدكتورة أبو علي بأن مكافحة المنشطات تهدف إلى خلق العدالة الرياضية، وإنقاذ الرياضيين من أخطار المنشطات، خاصة وأن بعضها لن يظهر إلا بعد سنوات.
وعن الجانب القانوني، قال المختار السنتيسي، المستشار القانوني، إن الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات هي وكالة مستقلة وليست مؤسسة عمومية. وهي مؤطرة بقانون 97.12، الذي حدد لها مجموعة من الاختصاصات تجعل منها قوة اقتراحية. كما أعطاها القانون الحق في التحري، وهناك توجه بأن يصبح لها محققون محلفون، بحيث يمكنهم القيام بعمليات تفتيش مع تقديم نتائج تحرياتهم إلى النيابة العامة المختصة، «وهنا لابد من التوضيح بأن القانون المغربي صارم جدا، ويتضمن عقوبات حبسية، على غرار الفصل 9 الخاص بالرياضي، وكذا الفصل 10، الذي يطبق على المتاجرين في المنشطات والمحرضين على استعمالها.»
يذكر أن القانون 97.12المؤسس للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات كان قد صودق عليه سنة2017، ولم يتم الإعلان عن خلق الوكالة إلا في سنة 2021، ولم يصبح لها مقر خاص بها إلا في سنة 2022، وهو الموجود بحي الرياض، والذي سيتم افتتاحه يوم 19 أكتوبر الجاري.