تم، أول أمس الاثنين بالرباط، تقديم «الدليل المرجعي للتهييئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري» وذلك خلال لقاء حضره عدد من الفاعلين المهتمين بالسلامة الطرقية.
ويهدف هذا الدليل، الذي تم إعداده في إطار عمل تشاركي بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمعهد الوطني للتعمير، «إلى توفير مرجعية مشتركة لدى مختلف الفاعلين حول تهييئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري وجعل سلامة مستعمل الطريق كأولوية».
الدليل المرجعي يأتي «في إطار توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية بالحواضر واستجابة للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الهادفة إلى تقليص عدد الحوادث في أفق 2025 بنسبة 50 في المائة».
سعيدة الشرقاوي، رئيسة مصلحة الدراسات والأبحاث باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أكدت أن هذا الدليل «جاء نتيجة مجموعة من الدراسات قامت بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في الوسط الحضري، خاصة حول تمركز حوادث السير في الوسط الحضري».
وأضافت «أنه تبين من خلال نتائج هذه الدراسات، أن هناك ضرورة لتوحيد المراجع والمعايير من خلال دليل مرجعي موحد يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المختصين ، وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والاسكان وسياسة المدينة ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء».
وأبرزت «أن الدليل المرجعي مقسم إلى 14 قسما يضم عددا من التهييئات كتهيئة المدارات الحضرية وتهيئة الراجلين والتشوير الطرقي والتشوير المتعلق بالأشغال العمومية والمباني العمومية كالمدارس والمستشفيات».
يشار إلى أن المغرب يسعى، في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2016 – 2025)، إلى تقليص عدد الوفيات على الطرق ب25 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة وب50 في المائة في أفق سنة 2025، استنادا إلى خمسة رهانات تهم الراجلين، وأصحاب الدراجات النارية، والحوادث التي تتورط فيها مركبة واحدة، والنقل المهني، والحوادث التي يذهب ضحيتها الأطفال أقل من 14 سنة.
وتروم الاستراتيجية، أيضا، «تركيز الموارد المخصصة في هذا المجال على هذه الرهانات، من خلال اعتماد إجراءات واقعية وواضحة تكون كفيلة بتحقيق النتائج المرجوة، وهو الرهان الذي ينبغي أن يقوم على مضاعفة الجهد التحسيسي بأهمية انخراط كافة فئات المجتمع في إنجاحه».