أكدت مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالمغرب، غولدا الخوري، يوم الخميس بالرباط، أن «اليونسكو» مستعدة لبلورة وتنفيذ العديد من المشاريع الرامية إلى تعزيز الحق في الحصول على المعلومة بالمغرب، وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف الفاعلة والمجتمع المدني.
وذكرت المسؤولة الأممية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مباحثات مع الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، بأنه تم التوقيع السنة الماضية على اتفاقية تعاون بين الجانبين في هذا المجال، وذلك في إطار دعم جهود المغرب لتنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة، من خلال إعداد برامج التوعية والتحسيس وتنظيم دورات تكوينية.
وأشادت بالمبادرات المهمة التي قامت بها الوزارة لتعزيز الحصول على المعلومة في المغرب والتي تؤكد، حسب مسؤولة اليونسكو، «الالتزام الكبير» للمملكة بتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة، الذي يعد إحدى ركائز عمل المنظمة الأممية.
من جانبه، قال بن عبد القادر، في تصريح مماثل، إن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض العلاقات «الجيدة والمتينة» بين المغرب «كعضو نشيط « في منظمة اليونسكو ومختلف الهياكل والمؤسسات التابعة للمنظمة التي تشتغل في مجال التربية، والثقافة، والعلوم وكذا الاتصال.
وأضاف أنه تم كذلك، خلال هذا اللقاء، تناول الاتفاقية المهمة التي سبق توقيعها السنة الماضية مع المديرة العامة السابقة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، موضحا أن هذه الاتفاقية تنص على الدعم التقني في مجال إعمال الحق في الوصول إلى المعلومة. وأشار إلى أن منظمة اليونسكو هي المنظمة الأممية الوحيدة المتخصصة في هذا المجال، وبالتالي سوف تستفيد المملكة من خبرة عالية في ما يتعلق بتكوين أطر الإدارة المغربية، الذين سوف يسهرون على توفير المعلومة لكافة المواطنين.
وأفاد بأن الوزارة تعتزم وضع وتنفيذ مشروع آخر يهم إرساء الدعائم المهنية للاتصال العمومي، موضحا أن هذا المشروع يأتي لتدارك الخصاص في المهنية بالاتصال العمومي في الإدارة العمومية، حيث سيتم وضع برنامج تنفيذي لهذا المشروع الذي سينفذ بتعاون مع منظمات أممية وعلى الخصوص مع اليونسكو.
وذكر كذلك بأن المغرب صادق مؤخرا على القانون الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومة، والذي يروم تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 ، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ويعد هذا القانون ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع «الحكومة المنفتحة»، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.