اختارت أن تعيش بين الثلاجات وطاولات التشريح، أن ترافق الأموات طيلة 15 سنة تقريبا وهي تستنطق الجثت بحثا عن عدالة فوق الأرض قبل تحتها، مشاريط متنوعة ومناظير مختلفة وحقائب وقناني بيولوجية بمشرطها تُعلي الحقيقة، كما ان تقاريرها لا يدخلها باطل فهي مهيأة لتنصف المظلوم، مشاهد الموت اليومية لم تضعف قلبها أمام موت متكرر ليل نهار وعلى مدار السنة. فقد اعتادت العيش وسط أجساد متحللة وأشلاء بشرية واجساد متفحمة واخرى فقدت ملامحها. من أجل أن تعلن عن الحقيقة كاملة انها الدكتورة ربيعة ابو المعز خلال هذا الشهر الفضيل سيبحر معنا القارئ لتفكيك جزء من مرويات الدكتورة ربيعة ابو المعز إخصائية الطب الشرعي بمستشفى محمد الخامس.
الدكتورة ابو المعز تؤكد ايضا انه هنا ك حالات احيلت عليها من طرف النيابة العامة أو مصالح الأمن أو الدرك وكانت فيها تصريحات الضحايا حقيقية ومتكاملة ولايشوبها أي شائب وتستحضرهنا حالة تلميذة كانت ضحية للعنف الجنسي من طرف والدها ولم تستطيع البوح بذلك إلا إلى استاذتها، وفي الوقت الذي كانت تستمع إليها بحضور والدتها، وكانت الضحية تصف بدقة ممارسات الا بالسادية عليها، بل إنها كانت تحدد الأوقات التي كان يستغلها الاب كحضور الام بعض المناسبات، أو غيابها عن البيت حيث كانت المصلحة تعيش انهيارا حقيقيا جراءانهيارالقاصرلقسوة الاب وغلضته وانهيار الام لشدة وقع ما أصابها جراء غدر الاب لابنته ولها ولم تستوعب الوالدة أن الاب المثالي الذي كان يتحمل مسؤولية البيت ويحترمها وأبناؤه، سيسقط في هذه الكبيرة، وبالتالي تؤكد ابو المعز أنه يجب أن تواكب الخبرة النفسية خبرة الطب الشرعي، لأنه لايمكن قبول بعض الأشياء التي تؤكدها القاصر، أو أنه ينتاب شك جلسات الاستماع، أو أن الطفلة لم تستطيع البوح بكل ماحدث لها، كما ان الطب الشرعي لايمكن أن يصل إلى كل الخلاصات خاصة في مثل هذه القضايا.
وتضيف الدكتورة ربيعة انه في حالة الاعتداء الجنسي الحديث العهد أو لما تقوم به مصلحة الطب الشرعي هو إجراء تحاليل الحمل عن طريق الدم وإجراء فحص بالايكوغرافيا يسند اجراءه إلى طبيب مختص في أمراض وجراحة النساء من اجل التعرف أن كان هناك حمل وبالتالي أن كان حملا لايتعدى خمسة أيام فإنه يمكن وضع حد له، أوالقيام بتشخيص الحالة المرضية للقاصرجراء الاعتداء الجنسي خوفا من انتقال أمراض تعفنية التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس على القاصر وبالتالي توجيهها من اجل العلاج، كما أن الطب الشرعي يجري مسحة على المهبل من اجل الوصو لإلى هوية الفاعل عن طريق تحليل الحامض النووي خاصة عندما يكون اعتداء جنسي حديث العهد، كما أن القاصر التي تعرضت إلى التخدير عبر سائل أو مخدرات فإنه يتم إجراء تحاليل على الدم للوصول إلى نوعية التخدير أو للتسميم الذي تعرضت له قبل ممارسة الجنس عليها وبالتالي يتضمن التقرير الطبي المرفوع إلى العدالة كل الجزئيات الخاصة بالحالة المطلوب فيها إجراء هذا الفحص والذي يكون فيه دورفعال وحاسم في المتابعةالقضائية
كما أن جانب الأحياء يضم ايضا الطلبات المحالة من طرف القضاء لأشخاص تعرضوا لاعتداء جسدي أو حادثة سير أوحادث اعتداء وذلك لتحديد الأضرار التي لحقتهم ومدة العجز وهل تتوافق مع الأضراراللاحقة بهم. كما يحدد الطب الشرعي العاهة المستديمة عن طريق الاستعانة بخبراء آخرين كل في حدود اختصاصه.
وبالتالي فإن الطب الشرعي لايقتصرعلى رفع تقارير إلى العدالة ولكن التكفل ايضا بضحايا الاعتداءات حسب خصوصية كل حالة كتوجيه الضحية إلى الطبيب النفسي أو المساعدة الاجتماعية من اجل ضمان مواكبة اجتماعية ونفسية.