تداعيات وفاة رجل الأعمال الحاج محمد الركني بالرصاص الحي بواسطة بندقية صيد، خلفت العديد من الأسئلة التي أرخت بظلالها على هذا الحدث الدرامي، إذ رغم ترخيص الوكيل العام بدفن الجثة بعد اطلاعه على نتائج التشريح الطبي، ورغم ترجيح فرضية الانتحار، فإن الرسالة التي تركها الهالك والمتعلقة بالأسباب التي قد تكون وراء إقدامه على عملية الانتحار تطرح بجدية منحى جديدا لمجرى التحقيق، خاصة وأن في تاريخ وفاته يوم 29 مارس الماضي، كان للهالك موعد مع جلسة بإحدى محاكم الدار البيضاء، حيث كان طرفا رفقة مسؤول قضائي سابق في ملف يتعلق بتزوير عقد لحيازة عقار تعود ملكيته لأحد اليهود المغاربة، إذ طالبهما قاضي التحقيق- بعد اعتقالهما احتياطيا- بإيداع كفالة مالية قيمتها 300 مليون سنتيم لكل واحد منهما، مقابل متابعتهما في حالة سراح، وذلك داخل أجل 15 يوما.. وهو ما استجاب له شريكه الذي أودع بصندوق المحكمة مبلغ الكفالة، فيما اختار محمد الركني – حسب الإجراءات الأولية للبحث- وضع حد لحياته عوض مواجهة التداعيات المترتبة عن المتابعة القضائية التي تتهدده .. ومن المؤكد أن الرسالة التي خطها بيده قبل الإقدام على عملية الانتحار، ستفك بلا شك جزءا من ملابسات هذا الملف وامتداداته!!