عادت مجددا نفس الأساليب القذرة التي شهدتها معركة انتخاب نقيب هيئة المحامين بتطوان سنة 2015، بعدما عادت نفس الوجوه وبنفس الخطط إلى استعمال أساليب الإشاعة والحروب «الفيسبوكية» لضرب مصداقية المرشحين لشغل منصب أعضاء مجلس الهيئة.
بل وينتظر أن تزداد هذه الحرب قذارة بعدما دخل على الخط بعض الغرباء عن المهنة، عبر تمويل الحملة الانتخابية لأحد الأسماء التي تلاحقها محكمة جرائم الأموال بالرباط، إثر تسلم قاضي التحقيق بذات المحكمة البحث القضائي، الذي باشرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعدما كانت هيئة المحامين بتطوان، قد كشفت منذ مدة عن وجود اختلالات وتلاعبات بمبالغ مالية كبيرة، غير مبررة الصرف ولا توجد وثائق محاسباتية واضحة بخصوصها، وهو ما دفع الهيئة لتقديم شكاية لدى النيابة العامة، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، وليتم تكليف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بهاته المهمة.
وأمام هذه الملاحقة الثقيلة التي تتعقبه، شرع المرشح المفترض لشغل منصب النقيب في محاولة تصفية وإزاحة منافسيه، بدءا من حرب الإشاعات والحملات الفيسبوكية، للنيل من مصداقية وكرامة منافسيه، وعبر تقديم مقال إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان يروم الطعن في مقرر مجلس هيئة المحامين بتطوان، الصادر خلال اجتماع الهيئة يوم 18 أكتوبر الجاري، والقاضي بتحديد لائحة بأسماء المحامين المقبولين للترشح لمنصب النقيب، كما تنص على ذلك المادة 89 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب.
وهكذا، ورغم أن مقدم الطعن يعتبر محاميا مرشحا لشغل منصب النقيب، فإن فراسته قد خانته في اختيار المادة من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، إذ أن المادة 89 من القانون المذكور تتحدث عن الطعون الواجب تقديمها من طرف المحامي الذي لم يرد اسمه في مقرر المجلس لتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، إذ حددت هذه المادة طريقة الطعن في مقرر الهيئة لرفعه إلى النقيب قصد تدارك الإغفال، ولا ينظم طريقة طعن المحامين في أهلية زملائهم للترشح لمنصب النقيب.
