انتفض عدد من مهنيي الصحة بقلعة السراغنة ضد ما وصفوه بمسلسل التسيب والفوضى، الذي باتت تعرفه المنطقة، نتيجة لاتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات التي تزيد من تأزيم وضعية القطاع الصحي بالمنطقة وتوسع من حجم الهوّة والشرخ، الذي يؤدي تبعاته المهنيون والمواطنون على حدّ سواء. وأكد الغاضبون في بيان استنكاري موقع من طرف 3 نقابات محلية للصحة، تابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رفض الانتقالات التي تم نعتها بـ «المشبوهة»، التي تمت في المرحلة الانتقالية بين المندوب الحالي والمندوب السابق، وهي المرحلة التي كان يسيرها بالنيابة مدير المستشفى الإقليمي، وكذا بطريقة تفويت المساكن الإدارية والوظيفية، «دون احترام للضوابط القانونية وتكريسا لمنطق الريع بالإقليم وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة» !
سلوى الجابري، الكاتبة العامة المحلية للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكدت في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن عددا من الانتقالات تم القيام بها ضدا عن مضامين الدورية 31 المؤرخة في 8 ماي 2014، المنظمة لهذه العملية، وبعيدا عن كل شفافية، التي يجب أن تكون من خلال لجنة مختصة كما هو الحال بالنسبة للانتقالات الاستثنائية، مبرزة أنه في ظل الخصاص الكبير وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، تم السماح بانتقال طبيبة من المركز الصحي لوناسدة إلى المديرية الجهوية بمراكش بطريقة غير قانونية، مخلّفة فراغا كبيرا وراءها بمركز صحي يخدم ساكنة تتجاوز 10 آلاف نسمة، فضلا عن انتقال مولدة لم تتجاوز مدة تعيينها السنتين، من المركز الصحي الصهريج لتلتحق بالمديرية الجهوية بمراكش، في الوقت الذي تشتغل المولدات بالإقليم تحت ضغط هائل ويترقّبن الحركة الانتقالية القانونية، الأمر الذي يزيد من حجم الضغط المادي والمعنوي، فضلا عن الإحساس بغياب عدالة إدارية.
الكاتبة المحلية وعضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أوضحت أن مدير مستشفى السلامة، الذي كان يقوم بمهمة مندوب بالنيابة، أكّد عدم علمه بموضوع الانتقالات، وهو ما يطرح، بحسب المتحدثة، سؤالا عريضا عن الجهة التي تتحكم في مفاصل القطاع الصحي وتقوم بتحريك خيوطه من خارج المنطقة، ودون استحضار لحاجياتها وتبعات إجراءات من هذا القبيل. وشدّدت سلوى الجابري، في تصريحها، على أن القطاع الصحي بالمنطقة يشهد عددا من الاختلالات، كما هو الحال بالنسبة لموضوع المساكن الوظيفية، التي يتم تفويتها لبعض الأشخاص دون احترام للمسطرة المنصوص عليها، وضدا عن القانون، إلى جانب استمرار احتلال بعضها من قبل أطباء استقالوا في إطار المغادرة الطوعية ويشتغلون بالقطاع الخاص، أو مهنيين متقاعدين، وذلك على حساب من تتوفر فيهم الشروط، داعية الجهات المختصة إلى الوقوف على تفاصيل مايقع داخل الإقليم والتدخل لتصويب الاختلالات التي تعدّ بالجملة.