عرف حجم القروض البنكية انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8 في المئة خلال شهر يوليوز مقارنة مع شهر يونيو، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 2.8 في المئة خلال الشهر السابق. ويعزى هذا التباطؤ أساسا إلى وقع العطلة الصيفية على النشاط الاقتصادي، حيث تتوقف العديد من المؤسسات والشركات عن العمل، إضافة إلى تشدد البنوك في منح القروض الجديدة.
وبلغ حجم القروض البنكية نهاية يوليوز 847.9 مليار درهم خلال شهر يوليوز، مقابل 854.8 مليار درهم خلال شهر يونيو، حسب إحصائيات بنك المغرب.
وحسب القطاعات المؤسساتية، يرجع هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع القروض الممنوحة للشركات المالية، والتي عرفت انخفاضا بنسبة 6.1 في المئة إلى 107.9 ملايير درهم، إضافة إلى تراجع القروض الممنوحة لشركات القطاع الخاص غير المالية بنسبة 1 في المئة إلى 347.4 مليار درهم.
وتشير إحصائيات بنك المغرب إلى ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع العام (باستثناء الإدارة المركزية) خلال هذه الفترة بنسبة 2.6 في المئة ليبلغ 71 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع القروض الممنوحة للإدارات الترابية بنسبة 1.7 في المئة، وارتفاع القروض الممنوحة للشركات العمومية غير المالية بنسبة 2.8 في المئة.
كما عرفت القروض الممنوحة للأفراد، سواء المقيمين بأرض الوطن أم المهاجرين، ارتفاعا بنسبة 0.5 في المئة، وبلغت 181.12 مليار درهم.
وحسب نوعية القروض، انخفضت الحسابات المدينة وتسهيلات الصندوق بنسبة 1,5 في المئة، إلى 173 مليار درهم. بينما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 0.3 في المئة إلى 173.6 مليار درهم. أما القروض العقارية فعرفت نموا طفيفا بنسبة 0.1 في المئة لتبلغ 263 مليار درهم نهاية يوليوز.
وعرفت سلفات الاستهلاك بدورها نموا بنسبة 0.6 في المئة خلال هذه الفترة لتبلغ 53.4 مليار درهم، فيما عرفت القروض المختلفة للزبائن انخفاضا بنسبة 5 في المئة وبلغت 120 مليار درهم.
وفي هذا السياق عرفت القروض المستعسرة ارتفاعا بنسبة 1.2 في المئة، وبلغت 65 مليار درهم، ونتج هذا الارتفاع بالأساس عن ارتفاع القروض المستعسرة الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 1.4 في المئة، وارتفاع القروض المستعسرة الممنوحة للأسر بنسبة 1 في المئة.