آثار التعرفة الجمركية المشتركة والهجرة، ستكون أبرز إشكاليات المفاوضات التقنية

أصبح الطريق معبدا لانضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لإفريقيا الغربية (سيداو)، بعد أن فشلت محاولات خصومه في إحداث انشقاق وسط المنظمة الإقليمية حول قبول طلب انضمامه. ويرتقب أن تعرف قمة رؤساء وحكومات دول المجموعة التي ستلتئم في أبوجا منتصف الشهر الحالي، التي دُعي إليها جلالة الملك محمد السادس، توقيع اتفاقية انضمام المغرب والإيذان بانطلاق المفاوضات الفنية لتفعيلها.
وبانضمام المغرب، سيرتفع حجم الناتج الخام الإجمالي للمجموعة بنحو 19 في المئة، إلى زهاء 670 مليار دولار في السنة. ويأتي المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بعرض شامل ومتكامل، يشمل الأبعاد الأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مع مشاريع إقليمية ضخمة من قبيل أنبوب الغاز المغربي النيجيري والسوق الإقليمية للكهرباء، بالإضافة إلى مخطط التنمية الفلاحية وبرامج التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي، والشراكات الصناعية في المجالات التي اكتسب فيها المغرب مركز الريادة على المستوى الإقليمي كصناعة السيارات والطاقات المتجددة.
وسيشكل أيضا، انضمام المغرب إلى سيداو عامل توازن وسط المجموعة، التي يشكل الاقتصاد النيجيري حاليا 72 في المئة من وزنها الاقتصادي. فبعد انضمام المغرب، سيتقلص وزن نيجيريا إلى 61 في المئة، فيما سيمثل المغرب نحو 16 في المئة، متبوعا بغانا 6.4 في المئة وساحل العاج 5.4 في المئة، وتتقاسم الحصة المتبقية 12 دولة أخرى أعضاء في المجموعة.
وشكل تقديم طلب انضمام المغرب للمجموعة الصيف الماضي، مفاجأة كبيرة لخصومه، الذين لم يتوقعوا أن تجري الأمور بسرعة، وأن يحصل الطلب المغربي على موافقة رؤساء دول المجموعة بتلك السهولة خلال قمة يونيو الماضي بالعاصمة الليبيرية منروفيا. وراهن الخصوم على القمة المقبلة منتصف الشهر الحالي، لإعادة النظر في موضوع انضمام المغرب، وبدأت الضغوط لإعادة مناقشة الموضوع. غير أن قرار رؤساء دول المجموعة في يونيو، كان حاسما فيما يتعلق بقبول عضوية المغرب، وتكليف لجنة المجموعة بإعداد تقرير للقمة المقبلة، ولم يكن يعني إعادة طرح الموضوع للنقاش بقدر ما يعني إعداد نصوص الاتفاقيات والمواد التي سيتم التوقيع عليها، تجسيدا لانضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.
ومع بداية العام الجديد، يُرتقب أن تنطلق المفاوضات الفنية، التي تعكف على النظر إلى المشاكل والعقبات التي ستواجه المشروع، والتي سيكون عليها -على الخصوص- إعطاء أجوبة للتخوفات، التي عبرت عنها بعض الأطراف. فمن جهة، تتخوف بعض الأوساط في المجموعة من أن انضمام المغرب إلى اتفاقية التعرفة الجمركية الموحدة، سيؤدي إلى غزو المنتجات الصناعية المغربية لأسواق دول سيداو، مما سيكون له وقع سلبي على الصناعات الناشئة في هذه البلدان. ومن الجانب المغربي، نبهت الأوساط إلى أن انضمام المغرب إلى اتفاقية حرية تنقل الأشخاص داخل مجموعة سيداو، سيرفع من حدة تدفق المهاجرين الأفارقة إلى المغرب. إلا أن هذه التخوفات تبقى نسبية بالنظر للمستوى الحالي للعلاقات الثنائية للمغرب مع البلدان الأعضاء في المجموعة، سواء على مستوى حرية المبادلات التجارية أو تنقل الأشخاص.
ارتفعت أيضا بعض الأصوات لتقول إن انضمام المغرب لمجموعة الغرب إفريقية، يتنافى مع انتمائه لاتحاد المغرب العربي، ويناقض توجيهات الاتحاد الإفريقي بعدم الانتماء لأكثر من مجموعة جهوية. والواقع، أن الموت السريري للاتحاد المغاربي، والحدود المغلقة من طرف واحد بين المغرب والجزائر، يفرغان هذه المؤاخذة من محتواها. فالاتحاد الإفريقي، وجه بضرورة انتماء كل دولة للاتحاد الجهوي القريب منها بهدف الترشيد، لأنه لا يمكن عمليا لأي دولة أن تعمل بجد في إطار اتحادين جهويين يسيران بسرعتين متفاوتتين على مستويات انفتاح الأسواق والتوحيد الجمركي والنقدي. وموت الاتحاد المغاربي، جعل الدول المغاربية تبحث عن فضاءات جهوية أرحب للتنمية والنمو. فتونس، تقف –بدورها- على عتبة مجموعة غرب إفريقيا. ويرتقب أن يشارك رئيسها في قمة المجموعة المقبلة منتصف الشهر الحالي، وموريتانيا التي انسحبت من سيداو قبل 15 سنة، تعود إليها من خلال اتفاقية شراكة، وهي الآن بصدد التفاوض معها حول اتفاقية التعرفة الجمركية الموحدة.