احتضن مقر مديرية التعمير بالرباط يوم الخميس فاتح نونبر الجاري، اجتماعا حول مشروع تصميم تهيئة مدينة فجيج بحضور عامل إقليم فجيج، رئيس بلدية فجيج، مدير الوكالة الحضرية لوجدة، ممثل عن وزير الداخلية وممثلي الإدارة العامة للقوات المسلحة الملكية وإدارة إعداد التراب الوطني.وتمت خلال هذا الاجتماع مناقشة نقطتين من النقط التي أثارت احتجاجات ساكنة مدينة فجيج مؤخرا، ويتعلق الأمر بمنطقة حق الارتفاق العسكري المرموز لها في مشروع تصميم التهيئة بZNA، ثم النقطة المتعلقة بالمحيط المصنف تراثا وطنيا.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أوضح محمد هكو رئيس بلدية فجيج، أنه بعد مداخلة تقدم بها تضمنت مقترحات المجلس ومداخلتين لكل من عامل إقليم فجيج ومدير الوكالة الحضرية لوجدة تلاها نقاش مستفيض، تفهم ممثلو القوات المسلحة الملكية الوضع، ومن أجل راحة الساكنة قرروا إلغاء منطقة حق الارتفاق العسكري والقبول بمقترح البلدية بتحويل هذه المنطقة إلى منطقة فلاحية مع السماح بالبناء فيها، وإحداث طريق دائرية على شكل كورنيش للعموم، وتستغلها القوات المسلحة الملكية في التنقل بدل المرور بوسط المدينة.
وفي ما يتعلق بالمحيط المصنف تراثا وطنيا، ذكر رئيس المجلس البلدي لفجيج، بأنه تم الاتفاق على تقليص هذا المحيط وإخراج المناطق المبنية بالإسمنت والحديد منه.
وعن باقي الملاحظات، أشار إلى أن لجنة مركزية تضم 4 أطراف وهي جماعة فجيج، عمالة إقليم فجيج، الوكالة الحضرية لوجدة ومديرية التعمير ، ستجتمع في القريب العاجل لتدارس النقط والملاحظات التي تضمنها البحث العلني، وذلك للإسراع بإخراج تصميم التهيئة الخاص بمدينة فجيج.
وجدير بالذكر، أن 860 ملاحظة تم تسجيلها في ما يخص مشروع تصميم التهيئة الجديد الخاص بمدينة فجيج، من طرف السكان ، بالإضافة إلى مجموعة من الملاحظات التي تقدم بها المجلس البلدي، طالبوا من خلالها بإعادة النظر في التصميم، 541 منها تتعلق بمنطقة حق الارتفاق العسكري التي ضمت 613 هكتارا، أما الملاحظات الأخرى فكانت إما تتعلق بالمحيط الذي صنفت فيه فجيج تراثا وطنيا والذي لم يترك أي مساحة للتوسع العمراني للجماعة، أو ملاحظات تقنية تتعلق بعلو البنايات أو الطرقات التي تمر بممتلكات الأشخاص.
وكان المجلس البلدي لفجيج قد تقدم بمجموعة من الملاحظات في شأن مشروع تصميم التهيئة وضابطته، مبرزا عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في المراحل واللقاءات التشاورية التي سبقت البحث العلني، وذكر بأن المشروع غلب عليه طابع المنع في كل مناطقه وفي كل مقتضيات الضابطة، بحيث شملت الارتفاقات المفروضة في التصميم أزيد من 3/4 المساحة الإجمالية للمدار الحضري وعملت على تقزيم مجال الواحة مما يجعل إمكانية الاستثمار أو الاستقرار «مستحيلة»، وضمت مناطق استثمر فيها السكان وأصبحت تشكل أملهم الوحيد للاستقرار ولضمان قوتهم، وبالتالي رأى المجلس بأن المشروع في كليته «لا يستجيب لتطلعات السكان ولا لتصورات المؤسسات العمومية، إذ لم يخصص أي رصيد عقاري للاستثمار أو للسكن ولا يرقى إلى مستوى تدبير مدينة حدودية يعاني سكانها من البطالة والعزلة ومحدودية آفاق التنمية»، واعتبره «دون مستوى تصور تصميم التهيئة المنتهية صلاحياته».
واعتبر المجلس الجماعي لفجيج فرض الارتفاق العسكري على مساحة تفوق 610 هكتارات دون احتساب 250 مترا التي يحددها ظهير 7 غشت 1934، «ضررا بمصالح السكان الآنية والمستقبلية ورهنا للقسم الأكبر من مساحة الواحة إلى الأبد دون أي بديل أو تعويض، بل دون أي مبرر»، وطالب «بإعادة النظر في هذا الارتفاق العسكري خاصة وأنه بعيد عن المنطقة الحدودية ويوجد داخل مدار التهيئة «مع العلم أن هناك أراضي شاسعة بين مدار التهيئة والحدود مع الجارة الجزائر، والذي لم يشر المشروع إلى صبغة الارتفاق الذي يقترح فيه». واقترح في هذا الصدد مد حدود تصميم التهيئة إلى الحدود المغربية – الجزائرية وإزالة هذا الارتفاق بشكل كلي مع تخصيصه للاستغلال الفلاحي والسكن المتفرق والمشاريع الاستثمارية.
ومن الملاحظات التي تقدم بها، أيضا، « كون الضابطة جاءت لتقلص إمكانية التنمية العمرانية للمدينة بتحديدها علو البنايات في سفلي وطابقين كحد أقصى حتى على مستوى الشوارع الكبرى»، «وهذا يتنافى مع ما هو معمول به حتى في مراكز أصغر وأحدث من مدينة فجيج»، ولم تتم الإشارة إلى الأحياء ناقصة التجهيز مع العلم أن جل أحياء مدينة فجيج تعاني من نقص في التجهيز، واقترح في هذا الإطار إضافة هذه الأحياء كما كان مشارا إليها في التصميم المنتهية صلاحيته.