في وقت متأخر من ليلة الخميس انهارت عمارة سكنية من أربعة طوابق بحي الحسني التابع لمقاطعة المرينيين بمدينة فاس، مما أدى إلى سقوط تسعة قتلى وسبعة مصابين من بينهم ثلاثة أطفال والذين لا يزالون تحت المراقبة الطبية، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حسب تصريح المدير الإقليمي لمستشفى الغساني، الذي أكد أن مصالح المستعجلات استقبلت الضحايا في حدود الساعة الثانية عشرة وخمسين دقيقة ليلاً، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما نُقلت جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات.
هذا، وشهدت المنطقة المؤهولة بالسكان، والتي تصنف بناياتها بالعشوائية وآيلة للسقوط، استنفارا لجميع السلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية، التي هرعت إلى عين المكان، حيث تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الغساني لتلقي العلاجات الضرورية.
بدورها، ساهمت ساكنة الحي في محاولة إنقاذ المصابين والوصول إلى الضحايا وسط الانقاض.
وقد سبق للسلطات المحلية أن وجهت إنذارات لساكنة هذه المنطقة، بإخلاء البنايات المهددة بالانهيار، حيث تسجل دعاوى بهدم المكان وإعادة إعماره حفاظا على أرواح المواطنين.
من جهة أخرى لا تزال التحقيقات جارية من طرف السلطات المحلية لكشف أسباب هذا الانهيار المفاجئ.
فاجعة فاس تعيد بقوة موضوع «الدور الآيلة للسقوط” إلى واجهة النقاش العمومي، فطيلة السنوات القليلة الماضية، عاشت فاس بين الفينة والأخرى حوادث انهيارات المنازل بتراب المدينة العتيقة والأحياء الهامشية خاصة خلال مواسم التساقطات المطرية، مثيرة اهتمام الرأي العام، لا سيما حينما يتعلق الأمر بوقوع خسائر بشرية؛ وهو ما تجدد مع “فاجعة حي الحسني”، التي تندرج ضمن» تصور يمتد إلى عام 2026 يهم تشخيص وتصنيف المباني المهددة».
وفي تصريح للجريدة علق (م.ج) فاعل جمعوي بالمنطقة المتضررة، أن هذا الانهيار وغيره ، يسائل السياسات العمومية في مجال الإسكان بشكل يدعو إلى إيقاف مسلسل الفواجع والضحايا، ومساءلة كل المسؤولين المتورطين أو من ثبت تهاونهم في عدم تطبيق القانون.