يلاحظ المتتبع للشأن المحلي بالمنطقة، حضور المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، منذ الولايات الانتخابية السابقة، في ما يخص المساهمة في التنمية المحلية لجل الجماعات المنتمية ترابيا للإقليم، ومن بين المشاريع التي اعتبرت مدخلا أساسيا للحد من الفوارق المجالية ، تلك المتعلقة ببناء الطرق، وتحسين المسالك بين الدواوير والقرى، التي كانت أغلبها تعيش عزلة شبه تامة، سيما خلال الأيام الممطرة، وما يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على المعيش اليومي للسكان.
مشاريع بناء الطرقات وإصلاحها، تعلق الأمر بالتبليط أو بما يسمى (بالكوش) تزفيت محدود، تميز بتنوع المتدخلين والشركاء والمساهمين، وتحقق التقائية تضمن إنجاح المشروع، من الدراسة إلى الإنجاز والتسلم… فضلا عن المساهمة الكبيرة للمكتب الشريف للفوسفاط في تكلفة هذه المشاريع بنسبة تفوق 80 % «مشروع بناء الطرق بجماعة أولاد بورحمون على سبيل المثال 20 كلم منها 10 بالتبليط و10 بالتزفيت بتكلفة مالية تقدر بحوالي 15 مليون درهم بمساهمة المكتب الشريف للفوسفاط بما قدره 10 ملايين درهم و2 مليون درهم مصاريف التدبير والتتبع للمجلس الإقليمي» .
مشاريع، بالرغم من أهميتها، لم تخل، حسب متتبعين للشأن المحلي، من تسجيل «اختلالات من شأنها التأثير على دينامية تنزيل مثل هذه المشاريع البنيوية الهامة، وبالتالي جعل بعض الأطراف المساهمة ماليا تعيد النظر في الشراكات المبرمة»، مشيرين إلى «أن مشاريع طرق شهدت بروز عيوب أثارت تساؤلات بشأن جودة الأشغال المنجزة بعد أن تحولت ولوجيات مبنية إلى حفر، وأتربة معرقلة لحركة التنقل»؟
ووفق مصادر مطلعة، فإن «النقائص المسجلة» مردها لما وصفته بـ «إقصاء الشركاء من عملية تتبع مراحل إنجاز بعض المشاريع الطرقية، كما هو حال الجماعة المحلية الموكولة لها مهام المواكبة والتتبع، من خلال الاطلاع على ما ينص عليه دفتر التحملات، تعلق الأمر بالجانب التقني أو المواد المستعملة»؟.
وضعية، تدفع، حسب المصادر ذاتها، إلى طرح تساؤلات ملحة، ضمنها «ما أسباب انفراد جهة معينة ب «الهندسة الشاملة» لهذه النوعية من المشاريع الحيوية وحرمان باقي الشركاء من دفتر التحملات؟ ما الغاية من تبني مبدأ الرفض العلني لتتبع ومواكبة الأشغال، وملاحظات المكاتب التقنية والمنتخبين؟ من المسؤول عن محاسبة المقاولة المكلفة في ما يتعلق بظهور الحفر والعيوب التقنية حتى قبل الانتهاء من الأشغال؟ ما هي طبيعة الدراسة وتكلفتها المالية وكيفية إنجازها، ومن هي الجهة المكلفة بإنجازها، وكيفية الحصول على صفقة هذه الدراسة؟ لماذا لم تنجز دراسة تقنية متكاملة الجوانب تروم التعاطي مع الواقع الطبوغرافي لمسلك الطريق ومحيطه، سيما وأن أغلب الطرق تمر بالمحاذاة من تجهيزات هيدروفلاحية وقنوات طبيعية وأخرى محدثة لصرف مياه الأمطار وغيرها؟».
إنها تساؤلات عديدة تستوجب تدخل الجهات المسؤولة من أجل إعمال القانون وحماية المال العام، والحرص على التنزيل السليم للمقاربة التشاركية الكفيلة بتحقيق الإقلاع التنموي المنشود.