تفاديا لتوظيفها سياسيا وانتخابيا، وتجنبا لما قد يشوبها من تمييز ومحسوبية، ومن تلاعبات كالتي سبق أن أثارت غضب عدد من قاطني الأحياء الشعبية، تواصل السلطات الإقليمية والمحلية، بخنيفرة، بمساعدة فعاليات وقطاعات مختلفة، عمليات توزيع «حصص غذائية»، ضمن الحملات التضامنية الموجهة إلى الفئات المعوزة الهشة، والتي فقدت دخلها اليومي جراء فترة الحجر الصحي، وذلك بشكل ميداني مباشر، ودون تجمهر قد يخرق احترام مسافات السلامة والتدابير والاجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية في ما يتعلق بالتصدي لتفشي جائحة كورونا.
واستنادا إلى معطيات رسمية، فإن الحملة تستهدف 35 ألفا من الأسر المعوزة والفقيرة، وفئة المسنين والعجزة والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، بخنيفرة وباقي مناطق الإقليم، خصصت لهم حصصا من المؤونة الغذائية الأساسية،وهذه المبادرة الإنسانية، التي دعت لها السلطات الإقليمية، عرفت انخراطا جماعيا وتعبئة شاملة من جانب المجالس المنتخبة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، وهي العملية التي جعلت العديد من الفاعلين يبادرون إلى القيام بأعمال إنسانية مماثلة لفائدة الفئات المتأثرة بحالة الطوارئ المفروضة ببلادنا.
وسجلت مصادرنا، ما خلفته هذه المبادرات التي ما زالت مستمرة٬ من استحسان كبير لدى الأسر المستفيدة بمركز المدينة والمناطق القروية والنائية، سيما في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تفرض على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية، وملازمة المنازل، إلى حين برمجة حملة رمضانية في إطار دعم وتعزيز ثقافة التضامن التي تتطلب من الجميع الانخراط فيها، ضمن سياق التعبئة العامة التي يشهدها المغرب لمكافحة تفشي فيروس كورونا، والمساهمة في التخفيف من آثاره على أحوال الفئات الهشة والمعوزة وذات الدخل المحدود.
ولم يفت ذات المصادر تفصيل لائحة الأطراف المساهمة في المساعدات الموزعة، وهي الجماعات الترابية بـ 10 آلاف حصة غذائية، وجماعة خنيفرة بـ 10 آلاف حصة، ومجلس الجهة 10 آلاف حصة، بينما ساهمت بعض الجمعيات والمحسنين والقطاع الخاص ب 5 آلاف حصة، في انتظار مبادرات أخرى، وتوصل الإقليم بحصته من الدفعة الثانية من المساعدات التي أعلن عنها مجلس الجهة، ومجموعها 100 ألف حصة غذائية،سيتم تقسيمها على الأقاليم الخمس للجهة، بعد الدفعة الأولى التي تشكلت من 50 ألف حصة، حصل منها إقليم خنيفرة على 10 آلاف حصة.