كشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الثلاثاء أن بلاده أقرت “قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزائرية”.
وأوضح أنها “إجراءات يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه”، وذلك عشية اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر.
ولم يحدد بارو في تصريحاته لشبكة “بي إف إم تي في” متى فرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات اتخذت من أجل “تعزيز أو الدفاع عن مصالح الفرنسيين”، متحدثا عن قضايا عالقة مثل احتجاز الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر أو “استعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي”.
لكنه أكد استعداد باريس “لاتخاذ المزيد” منها في حال “لم يستأنف” التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال. وحذر “لكنني سأفعل ذلك عن دراية ومن دون الإعلان عنه بالضرورة”.
وأمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أنه سيقترح تقليص منح التأشيرات “من كل الدول الأوروبية في الوقت نفسه” للدول التي لا تستعيد رعاياها المرح لين.
وقال بارو لقناة فرانس 2 “في حال لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقوم في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية بتقييد إصدار التأشيرات”.
وأوضح “عندما نقوم بذلك على المستوى الوطني، فإن الأمر لا يجدي للأسف”.
في المقابل، يقترح وزير الخارجية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم الجمركية على الدول التي تبدي تعاونا من أجل استعادة رعاياها. واعتبر “أنها أداة فعالة بشكل خاص”.
وعقب الهجوم الذي وقع في مولوز بشرق فرنسا والذي اتهم به جزائري في وضع غير نظامي، أعرب بارو عن أمله في أن يتم احتجاز الأجانب غير النظاميين من قبل قاض “لأسباب تتعلق بالنظام العام، لأن هذا غير ممكن قانونا الآن”. وأوضح أن “هذا يتطلب تطورات أوروبية، وقد بدأنا العمل بنشاط من أجل تحقيق ذلك”.
وقال “إذا تطلعنا إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في سياستنا المتعلقة بالهجرة، فثمة العديد من الأمور التي ستكون أكثر نجاعة إذا تم اعتمادها على المستوى الأوروبي”.
وخلال الأسابيع الأخيرة لم تنفك التوترات بين الجزائر وفرنسا تتفاقم وبشكل خاص بعد هجوم بالسكين في مولوز، اتهم بتنفيذه جزائري في وضع غير نظامي رفضت بلاده استعادته 10 مرات، بحسب الحكومة الفرنسية التي هددت باتخاذ إجراءات انتقامية.
واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بدوره أن هذا الرفض أمر “غير مقبول”، وتوعد منذ ذلك الحين بإجراءات انتقامية تشمل خصوصا التأشيرات.