تعرف بلدة كرامة بالنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، منذ مدة، أزمة ملحوظة في مادة الدقيق المدعم – الذي تخصص له الدولة اعتمادات مالية مهمة – أضحت تجلياتها القاسية بادية للعيان على مستوى المعيش اليومي لعدد كبير من الساكنة المحلية، المنحدرة من أوساط اجتماعية تعاني الهشاشة، أزمة تحولت إلى موضوع رئيسي لنقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثيرت خلاله العديد من التساؤلات بشأن «طريقة توزيع حصص الدقيق المخصصة لبلدة كرامة التي تنتمي الى اقليم به وحدة صناعية كبيرة لإنتاج الدقيق».
وفي هذا السياق أشار (محمد. ب) من أبناء المنطقة، إلى «استفحال معاناة ساكنة الجماعة الترابية گرامة جراء النقص الكبير المسجل في كمية الدقيق المخصصة للجماعة، التي يفوق عدد سكانها 25 الف نسمة، ومن ثم فإن هذه الكمية تبقى غير كافية لتلبية حاجيات غالبية المواطنين بالمنطقة»، مضيفا «إن هذه الوضعية تدفع إلى طرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام بشأن دوافع تقسيم كيس الدقيق من فئة 50 كيلوغراما الى نصفين على الأسر المعوزة، والمكونة من ستة افراد في منزل واحد او اكثر من ذلك، دون إغفال جانب جودة الدقيق، وثمنه المرتفع بهذه المنطقة النائية، حيث يصل السعر أحيانا الى 140 و150 درهما للكيس الواحد؟»
ووفق المتحدث ذاته، فإن «مسوء توزيع الدقيق او تقسيم أكياسه بين الأسر المعنية، مرده الى قلة الكمية المخصصة للمنطقة، إلى جانب غياب معايير الجودة التي يجب أن تتوفر في هذه المادة الحيوية»، لافتا إلى «أن هذه الوضعية تتسبب في بعض الأحيان في حدوث اصطدامات بين المواطنين واعوان السلطة المحلية اثناء عملية توزيع ( البون)».
ومن أجل تدارك «هذا الوضع غير السليم» دعا العديد من أبناء المنطقة إلى « تحرك السلطة الاقليمية من أجل إنصاف الأسر المعنية من خلال العمل على إيجاد حل مناسب لهذه القضية التي صارت الشغل الشاغل للساكنة، والحرص على تنظيم عملية التوزيع بشكل منتظم وشفاف، وذلك حتى يصل الدقيق المدعم بالكميات الكافية لكافة الأسر المعوزة».