قررت النيابة العامة بسطات متابعة ثلاثة أساتذة بجامعة الحسن الأول بذات المدينة في حالة اعتقال، في حين تابعت أستاذين اثنين آخرين  بكفالة، وذلك على خلفية ما أصبح يعرف إعلاميا “بالجنس مقابل النقط”.
ووفق مصادر جريدة الاتحاد الاشتراكي، فإن الوكيل العام لدى المحكمة الاستئنافية بسطات، أمر بمتابعة أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال، حيث أودع بسجن عين علي مومن بسطات بتهمة “هتك عرض أنثى باستعمال العنف والتحرش الجنسي “، في حين أحال الوكيل العام ملف أربعة أساتذة بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول على المحكمة الابتدائية للاختصاص.
وأكدت مصادرنا أن وكيل الملك، الذي أحيل عليه الملف، أول أمس الأربعاء، اتخذ قرارا بمتابعة اثنين من الأساتذة في حالة اعتقال، حيث توبع المتهم الأول بتهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنسي، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية، وذلك بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”.
وبالنسبة للمتهم الثاني، الذي يتابع هو الآخر في حالة اعتقال، فقد وجهت له النيابة العامة، تهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.
ووفق ذات المصادر، فإن وكيل الملك بابتدائية سطات قرر متابعة  أستاذين اثنين في حالة سراح بكفالة تقدر ب 70ألف درهم، منها 50ألف درهم لأحدهما، والثاني حددت له الكفالة في 20 ألف درهم.
وأكدت مصادرنا أن أحدهما توبع بتهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وربط تقديم منفعة مبني على ذلك والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها “، في حين وجهت للمتهم الآخر تهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد”.
وعلاقة بهذا الموضوع، الذي أثار ضجة لدى الرأي العام المحلي والوطني، علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية قدم استقالته من مهامه كعميد، كما سبق للجنة تفتيش من الوزارة أن حلت بجامعة الحسن الأول بسطات على خلفية انفجار هذه الفضيحة، وعملت على التدقيق في العديد من الملفات سواء تعلق الأمر بمراجعة نقاط الطلبة وغيرها من الملفات الأخرى، التي ستكون موضوع تقرير مفصل لهذه اللجنة، التي باشرت عملها بتزامن مع إحالة الملف من طرف النيابة العامة على الفرقة الوطنية للتحقيق فيه.