قرر الأطباء الداخليون والمقيمون خوض إضراب وطني في المستشفيات الجامعية يومه الأربعاء وغدا الخميس في خطوة احتجاجية جديدة، للتعبير عن تنديدهم بعدم التجاوب مع مراسلتهم التي تم توجيهها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، التي طالبوا من خلالها بجلسة حوار، أملا في أن تتغير المقاربة التي ظلت الوزارة تنهجها في التعاطي مع الملف المطلبي لهذه الفئة من مهنيي الصحة، إلا أن مسعاهم خاب بعدما أوصد المسؤول باب مكتبه في وجوه من طرقوه؟
وعلى إثر هذا التعامل غير المنتظر من الوزير الجديد، ندّد الأطباء الداخليون والمقيمون بما وصفوه بــ «التعنت والمماطلة اللامسؤولة من طرف وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في التعاطي مع الملف المطلبي المشروع والعادل للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين بالمغرب»، مشددين على أن «هذا التجاهل المستفز يعكس غياب أدنى إرادة حقيقية لحل المشاكل المتراكمة لقطاع الصحة العمومية، ويُعدّ وصمة عار على جبين المسؤولين، ويؤكد بجلاء استخفاف الوزارة الوصية بالمطالب العادلة لمهنيي الصحة».
وقرّر الغاضبون «تسطير خطوات نضالية تصعيدية تبتدئ بعقد جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية عبر ربوع المملكة، لشرح آخر المستجدات ومناقشة الخطوات التصعيدية القادمة»، مع التلويح بـ «تنظيم وقفة وطنية سيتم الإعلان عن تاريخها النهائي بعد انتهاء الجموع العامة»، إضافة إلى «خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 نونبر 2024، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة والحراسة، حفاظا على سلامة المرضى وضمانا لاستمرار الخدمات الأساسية».
وفي خطوة احتجاجية مماثلة، دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى خوض إضراب وطني احتجاجي خلال الأسبوع الجاري مدته ثلاثة أيام، انطلقت تفاصيله الغاضبة أمس الثلاثاء وستستمر يومه الأربعاء وغدا الخميس، وهو ما يعني فرملة للخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات العمومية، وتأجيلا جديدا للمواعيد التي لطالما انتظرها أصحابها بفارغ الصبر، أملا في إجراء فحص والبحث عن علاج للأمراض التي أصابتهم؟
إضراب لن يكون مقتصرا على الأسبوع الجاري، فقد أعلنت النقابة نيتها عن خوض إضرابات وأشكال احتجاجية مختلفة ستتواصل لثلاثة أسابيع، مما ينذر بمزيد من الاحتقان، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية معالجة هذا الوضع المعتل معالجة صحيحة، تضمن إحلال السلم الاجتماعي بالقطاع وعدم تعميق معاناة المرضى ومفاقمة آلامهم ومحنهم. واعتبرت النقابة أن دواعي دعوتها للأشكال الاحتجاجية الجديدة تتمثل في «غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، ومركزية الأجور، ومناصب مالية مركزية، والأجور من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين»، إلى جانب استمرار «حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام»، فضلا عما وصفته بـ «الالتفاف حول المطالب وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011»، بالإضافة إلى ما اعتبرته «تجاهلا كليا لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية»، وغيرها من المطالب الأخرى.
وعلى إثر ما سبق، فقد دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى خوض إضرابات بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش، الأول لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع، يليه أسبوع احتجاجي ما بين 25 نونبر وفاتح دجنبر، تتخلله وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر، ثم خوض إضراب وطني آخر يومي الأربعاء والخميس 4 و 5 دجنبر.