افتتح، مساء أمس الجمعة بقاعة علال الفاسي، المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بحضور إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأعضاء من المكتب السياسي، ويوسف أيذي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وأعضاء المكتب المركزي، وجمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين بالمغرب، بالإضافة إلى ضيوف المؤتمر، وحضور واسع يفوق 400 مؤتمر (ة) يمثلون جميع مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم علی امتداد الجهات 12 للمملكة.
كما ستستأنف أشغال المؤتمر، الممتد على ثلاثة أيام، تحت شعار: « تثمين الموارد البشرية ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية مستدامة»، بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، ويأتي هذا الحدث الوطني في سياق وطني حساس يتسم بتحولات عميقة يشهدها قطاع الصحة بالمغرب مع انطلاق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتحديث المنظومة الصحية، مما يفرض إعادة بناء قطاع الصحة على أسس جديدة تتسم بالعدالة النجاعة، والاستدامة.
وتمتد النقابة الوطنية للصحة العمومية، بمسار نضالي لأكثر من أربعة عقود، بتأسيسها يومي 1 و2 يوليوز 1978 بمدينة بني ملال، ومنذ ذلك الحين وهي تخوض نضالات مستمرة ومتواصلة من أجل تحسين أوضاع الشغيلة الصحية والدفاع عن حقوقها المشروعة. وها هي اليوم تكمل 47 سنة من الترافع الجاد والمسؤول، والعمل الميداني، والنضال النقابي الديمقراطي، خدمة لكافة فئات مهنيي الصحة، في كل ربوع الوطن، وفي مختلف المواقع والمؤسسات الصحية. وتعتبر هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة النضال وتطوير الأداء التنظيمي بما يواكب التحولات الراهنة.
ينعقد المؤتمر الوطني التاسع في ظل تطلعات كبيرة من طرف مهنيي الصحة بكافة فئاتهم الذين يترقبون أن يُشكل هذا اللقاء الوطني منعطفاً حقيقياً في المسار النضالي للنقابة، من خلال بلورة مواقف واضحة وقوية تُعبر عن مطالبهم وانتظاراتهم من تحولات إعادة بناء المنظومة الصحية في إطار القانون الإطار 06-22، وتجديد العزم على الدفاع عنها في كل المحافل. كما يتطلعون إلى أن تُفضي مخرجات المؤتمر إلى وضع استراتيجية نقابية أكثر تأثيراً، تستحضر مستجدات المرحلة، وتعيد الثقة في العمل النقابي الجاد والمسؤول كرافعة أساسية لتحسين وضعية القطاع وكرامة العاملين به، وتثمين الموارد البشرية الصحية، كما يمثل العنصر البشري قطب الإصلاح المنشود داخل القطاع الصحي، إذ لا يمكن تصور منظومة صحية قوية دون تحفيز العاملين بها. ويُعتبر تحسين ظروف العمل، الرفع من الأجور، توفير التكوين المستمر، وضمان مسارات مهنية محفزة من بين أولويات النقابة، لما لها من أثر مباشر على جودة الخدمات الصحية العمومية.
وفي ظل التحديات المتزايدة كالتزايد السكاني، التحولات الوبائية، وضغوط التمويل، بات من الضروري الانتقال نحو نموذج صحي مستدام. ويتطلب ذلك نهج مقاربة شمولية تعتمد الحكامة تعزيز البنية التحتية، التوزيع العادل للموارد، وضمان التمويل الكافي والدائم للخدمات.
إن الظرفية تفرض إعادة هيكلة عميقة للمنظومة، تنطلق من ميثاق وطني للصحة والاعتراف بخصوصية القطاع الصحي الذي كان جوهر جميع أدبيات النقابة منذ التأسيس، من خلال بلورة رؤية إصلاحية جديدة تراعي العدالة المجالية، الإنصاف الاجتماعي، وتكامل السياسات العمومية، وتروم خلق نظام صحي وطني أكثر فاعلية ومرونة، وتقر سياسة تكاملية حقيقية بين القطاعين العام والخاص، يكون قطبها الأساسي المستشفى والمستوصف العمومي وضمان جاذبيته وديمومة العرض الصحي به.
وينتظر أن يتداول المؤتمر كذلك في مشروع مقرر الملف المطلبي الذي ينطلق من أن تحقيق إصلاح فعلي وشامل للقطاع الصحي يمر بالضرورة عبر الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، وتكتسي هذه المطالب أهمية قصوى باعتبارها تعكس الحاجة إلى تحسين ظروف العمل، وضمان بيئة مهنية تحفّز على العطاء وتحد من ظاهرة هجرة الكفاءات. وتشمل هذه المطالب، بالإضافة إلى تنزيل وتنفيذ جميع بنود محضر اتفاق 23 يوليوز2023 والحفاظ على المكتسبات التاريخية التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفية العمومية وتحسين الأجور
والتحفيزات، تعزيز التكوين المستمر، وتوفير وسائل العمل والتجهيزات الطبية الضرورية، وضمان الحماية القانونية
والمهنية لممارسي المهنة.
كما تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في نظام الترقيات وتوزيع المهام، بما يحقق العدالة المهنية ويضمن الاستقرار الوظيفي والنفسي لكافة العاملين بالقطاع، والنهوض بالمنظومة الصحية لن يتحقق إلا بإشراك فعلي وفعّال لمهنيي الصحة في صياغة السياسات الصحية وتنزيلها على أرض الواقع.
وسيتداول المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للصحة العمومية في مشروع مقرر تنظيمي يهدف إلى إدخال تغييرات وتعديلات أساسية على القانون الأساسي للنقابة بما يمكنها من مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية .