تراجعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن القرار الذي سبق أن اتخذته يوم الأربعاء الماضي، والقاضي بتوزيع أضاحي العيد على الأسر المعوزة داخل المجتمع.
وعممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراسلة توضيحية وتوجيهية عبر مديرية الأوقاف قسم الشؤون المالية، موجهة إلى نظار الأوقاف، حول هذا الموضوع .
وقالت مديرية الأوقاف في ذات المراسلة، إنها توصلت بملاحظات عدد من النظار في مختلف أقاليم المملكة تفيد وجود صعوبات في تنفيذ مضمون القرار الأول، طالبة منهم اعتبار تلك المراسلة لاغية وغير ذات مفعول.
وكما سبق أن أشرنا إلى ذلك في مقال سابق، فقد كشفت الوزارة على أن قرار توزيع أضاحي العيد على الأسر المعوزة يأتي في إطار تنزيل المشاريع ذات البعد الخيري والتكافلي المرتبطة باستراتيجية النهوض بالوقف رؤية 2032، وهو القرار الذي يكرس الدور الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية داخل المجتمع، كما أن توزيع أضاحي العيد على الأسر الفقيرة يشكل جزءا من هذا النوع من المشاريع الخيرية على الصعيد المحلي، وأهابت الوزارة بنظار الوزارة في مختلف الأقاليم بالمغرب، وفق ذات المراسلة، إلى التقيد بالإجراءات الضرورية أثناء توزيع أضاحي العيد.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني المشهود لها بالعمل الخيري والمعروفة بأنشطتها التكافلية، وكذا الحاصلة على التراخيص القانونية، بغية تحديد لائحة المستفيدين من أضاحي العيد، مع الحرص على انتقاء الفئات المعوزة الأكثر هشاشة.
ومن أجل إيصال هذا القرار إلى الفئة المستهدفة من هذه العملية، دعت المراسلة إلى ضرورة الإشارة إلى مبادرة الأوقاف بلافتات الإعلانات عن هذا العمل الخيري، مع إلزامية حضور ممثلين عن نظار الأوقاف أثناء تسليم الأضاحي لمستحقيها.