في هذا اللقاء سيتحدث برتران بديع، العالم السياسي والمتخصص في العلاقات الدولية والأستاذ الفخري في معهد العلوم السياسية بباريس، ومؤلف كتاب «العالم لم يعد جيو سياسي»من منشورات المركز الوطني للبحوث، وكتاب «قوى العولمة، كيف يتم التفكير في الأمن الدولي.» من منشورات جاكوب 2020، عن دور المقاربة الاجتماعية في العلاقات الدولية وعلاقة فرنسا بإفريقيا…
سنبدأ أولا، بموضوع «المقاومة»، الذي كان هو موضوع هذا المنتدى العالمي من أجل السلام في النورماندي، وأعلم أنك تلتزم في نهجك، بشكل كبير، بتحليل الجانب الاجتماعي الذي يميل العديد من الباحثين إلى تهميشه. كيف يمكننا تحديده كنهج رئيسي في تحليل العلاقات الدولية؟
في السابق، كان البُعد الاجتماعي غائبًا تمامًا، وكان غائبًا من وجهة نظر معينة. من جهة، لأنه في زمن الحرب والسلام، كان الاهتمام موجهًا إلى الحرب فقط، وكان يعتبر السلام ببساطة هو عدم حدوث حرب. أي أن السلام كان يُفكر فيه بمصطلحات عسكرية، وكان يستبعد البعد الاجتماعي في المقاربة. والعنصر الثاني المحدد هو أنه في تاريخ الحروب، خاصة الحروب الأوروبية، كما ظهرت في نهاية العصور الوسطى وجميع القرون التي سبقتها، كانت ظاهرة خارجية عن المجتمع. في البداية، كان المجتمع يتأثر بالحرب بشكل غير مباشر من خلال الغارات والأوبئة. بعد ذلك، خاصة مع الثورة الفرنسية، اقتربت الحرب من المجتمع بفعل التجنيد الجماعي وجنود «في عهد نابوليون « الذين نشروا في جميع أنحاء أوروبا، ثم رأينا تدريجيا دخول الرأي العام في هذه الحرب. بدءًا من حرب القرم في الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر، أصبح المجتمع مشاركًا أكثر ومع تزايد رؤية المشروع الاجتماعي المشترك.
لم نكن نصل إلى المجتمع في حياته الشخصية، ولكن منذ عام 1945، حدثت ثورة في المشهد الدولي، حيث أصبح الفاعلون الاجتماعيون والمجتمعات أفرادًا كاملين في لعبة الحرب. كانت الدوافع هي الاستعمار، والتي أظهرت أن المجتمعات يمكن أن تهزم الدول المسلحة بشدة، والانحياز مع سقوط الاتحاد السوفيتي، الذي أعاد توزيع الأوراق وعزز صعود النزاعات في المناطق الحدودية. وأخيرًا، تداخلت العولمة ومعها التواصل الشامل وبناء خيال اجتماعي عالمي لكل فرد من ثماني مليارات من الأفراد، مما زاد التواصل بين كل فرد والقضايا الدولية الكبيرة. ولكن للعولمة هي أيضًا، دور أهم من أي وقت مضى. في الاقتصاد والترابطات الاقتصادية، حيث ساهمت أيضًا في تجسيد قضية الحرب والسلام اجتماعيًا. ثم ظهور القضايا الكبرى، القضايا الاجتماعية العالمية المعروفة أيضًا باسم القضايا العالمية، وهي تلك التي تشمل الإنسانية بأكملها، مثل عدم الأمن الغذائي وعدم الاستقرار المناخي وعدم الأمن الصحي وعدم الاستقرار الاقتصادي. كل هذه التحولات تغير بعمق جدول أعمال العلاقات الدولية، الذي يتزايد تدريجيا بوجود قضايا اجتماعية تشمل البشرية بأكملها، بدلاً من القضايا الاستراتيجية التقليدية والمزيد من القضايا الاجتماعية التي تشمل البشرية بأكملها.
وهذا يعني أن الجانب الاجتماعي يفسر في بعض الأحيان قرارات صانعي القرار، خاصة في سياق الانتخابات؟
نعم، إنه التعبير عن الوزن المتزايد للرأي العام على السياسات الخارجية لبلدانهم. هذا صحيح في الديمقراطيات، ولكن أيضًا في الأنظمة الاستبدادية. حتى في هذه الأنظمة، يعلم هؤلاء أنه عليهم التفاوض مع تطور المجتمعات وآراء الرأي العام، كما أظهر الربيع العربي، والأحداث في إيران في عام 2022، أو الحركات في الصين في عام 1989 ومؤخراً عند رفض الإغلاق من قبل السكان الصينيين أثناء وباء كوفيد.
كل هذا يتم تنظيمه في الجدول ومتعلق بالسياسات الخارجية، ولكن أيضًا قرار اختيار الحرب أو السلام.
في السياق نفسه، قال أحد المتحدثين خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى إن صدمة الهجرة تجعل الديمقراطيات تتراجع. هل هذا صحيح؟
سأدافع عن الرأي المعاكس. الطبقة السياسية تخاطر بالفوز في الانتخابات من خلال وضع قضية الهجرة بطريقة غير صحيحة بسوق الانتخابات. بالفعل، من السهل جدًا تشكيل جمهور انتخابي عن طريق التأكيد على أن قيم كل فرد يمكن أن تعزى إلى الأجانب. كما يمكن أن يكون تشويه سمعة الأجانب مربحًا جدًا على سوق الانتخابات، ملوثًا بذلك اللعب الانتخابي والديمقراطي من خلال استخدام خادع للمناقشة حول الهجرة. نحن في عالم متعدد الجنسيات حيث ستصبح الهجرة عملية شائعة أكثر فأكثر، وأصبح المهاجرون مستقبل العالم.
هل يعود الخوف من الهجرة بالغرب وفي فرنسا إلى الدور السلبي لوسائل الإعلام أم إلى الفاعلين السياسيين؟ على سبيل المثال، من جهة، يطالب أرباب المقاولات بالعمال، ومن جهة أخرى، يشعر السياسيون بالعجز وهم منقسمون بين احتياجات الاقتصاد والخوف من ناخبيهم المعادين للهجرة.
أنا أعتقد أن كل هذا يعود أساسًا إلى عدم قدرة التكيف مع البيانات الجديدة في عصرنا. نحن في عصر العولمة، سياق مختلف عن الصراعات السيادية وبين الدول في الماضي. يخاف الناس من التكيف مع العولمة، يخافون من إلقاء نظرة جديدة على الهجرة التي يمكن أن تكون فرصة في عالم من التنقل والترابط. يمكن أن تكون الهجرة المدروسة والمدبرة بشكل جيد فرصة مفيدة للجميع. ومع ذلك، لا تتطور الفكرة، ويُعالج الهجرة بشكل رئيسي من خلال إجراءات قمعية، مما يؤدي إلى خلق هجرة غير قانونية، وهي مرتع لمهربي البشر ولأصحاب الدعاية العنصرية.
على أساس ذلك، فإن مسؤولية الفاعلين السياسيين هي إظهار الفرص الجديدة، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن أيضًا من الناحية الثقافية. فالأفراد القادمون من ثقافات مختلفة يقللون من التوترات بين مختلف الثقافات داخل المجتمع. لكن إذا كان التعامل مع ثقافة الآخر يتم بشكل مهين وقمعي، وهو ما يثير الصراعات بين الثقافات، وهو ما يتم مع المسلمين بفرنسا حيث يتم التعامل بشكل تحقيري مع ثقافتهم. لا بد من التفكير في كل ذلك لكن عددا نادرا من السياسيين ينتبهون إلى ذلك. ووسائل الإعلام تلجأ إلى السهولة في معالجة الأخبار، وهو ما يجعلنا نواجه وضعا تراجيديا اليوم.
وضع فرنسا بإفريقيا في الآونة الأخيرة، وقعت انقلابات في عدد من الدول، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كيف تفسر هذا التراجع الفرنسي بالمنطقة، وعداء السكان المحليين للسياسة الفرنسية بالمنطقة؟
من سوء الحظ أن فرنسا، مثل جميع القوى الاستعمارية القديمة، لم تتمكن من الخروج من الحقبة الاستعمارية، وجعلت من إنهاء الاستعمار وسيلة خطيرة لإعادة تكوين امتيازات التبعية بشكل جديد. إنها نتاج لحالة من الفوضى وعدم الكفاءة التامة، وأزمة مستمرة في حكم دول ما بعد الاستعمار، ومحسوبية مسيئة، وتطور غير مؤكد. كل هذا يولد سلوكًا من الإحباط لأن السكان الأفارقة الذين يعيشون في العولمة ولا يدركون أن إفريقيا أصبحت تعيش هي الأخرى في العولمة مثل القارات الأخرى، فرنسا تجد صعوبة في التأقلم مع هذا الوضع الجديد. علاوة على ذلك، فإنها لا تستطيع فهم الآخر من منظور ما بعد الاستعمار، وتستمر في قياس الآخر بمراجعها الخاصة. إن العلاقات الفرنسية المغربية تتدهور، وحتى في الشرق الأوسط، مع تراكم الفشل في السياسة الخارجية، مثل الوضع بلبنان.
الأزمة مع فرنسا في السنوات الأخيرة مست العلاقة مع بلدان المغرب العربي وخاصة المغرب. العلاقات الفرنسية المغربية مستقرة منذ نهاية الحماية في عام 1956، وشهدت عدة أزمات صغيرة، لكن هذه هي المرة الأولى التي نصل فيها إلى أزمة كبيرة بين البلدين؟
لأكون صادقا معكم، هي علاقات شهدت تأرجحا بين الأعلى والأسفل. قضية بن بركة أدت إلى نشوء توترات بين البلدين، لكن العلاقات عادت في عهد الرئيس فاليري جيسكار ديستان. ومع ذلك، فهي شهدت بعض الاستقرار مع بعض الهزات لكن الأساس أنها علاقات عرفت الاستمرارية. ومنذ سنوات تعرضت للاضطراب. بعض الأسباب راجعة إلى الأجندة المغربية، بما في ذلك قضية الصحراء، وما إلى ذلك، وهناك أيضا سوء التصرف المرتبط بموضوع التأشيرة. لا يمكن الحديث عن علاقات خاصة، ويتم رفض التأشيرات التي تؤثر على العائلات وتمس بالتعاون، لا يمكن أن تلعب على الوجهين في نفس الوقت، فهذا يعني تعزيز العلاقات الخاصة وعدم إعطاء التأشيرات الفرنسية للمغاربة كما لو أنك تتعامل مع بلد آخر مثل زامبيا أو اندونيسيا.
مست سياسة التأشيرات الجمهور الفرنكوفوني بالمغرب الذي تعود على زيارة فرنسا سواء للندوات والمؤتمرات أو للسياحة و زيارة الأبناء الذين يدرسون أو يعملون في فرنسا، مما يؤثر على النخبة القريبة منها. هل يعني ذلك تغييراً في سياسة فرنسا تجاه المغرب؟
إن السياسات الخارجية هي مزيج بين ما هو مؤسساتي وبين ما هو شخصي. إنه أمر محرج الحفاظ على العلاقات الخاصة في فترة ما بعد الاستعمار وواقع الديناميكيات الجديدة. على الرغم من أن هناك دائما طابع شخصي لهذه العلاقات أيضًا. وبما أنني لست متخصصًا في هذه المسألة، فإن العلاقات الشخصية بين ملك المغرب ورئيس فرنسا ليست في أحسن الأحوال. إن الأحداث الدبلوماسية، مثل تلك التي حدثت بسبب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، حيث تمتعت بريطانيا وإسبانيا بامتياز على باقي الأوربيين وعلى فرنسا، أمر له دلالات معينة.
لن يكون العالم اليوم كما كان في السابق، لقد أعلنت ذلك في المؤتمر. هل يمكن تطبيق ذلك على العلاقات بين فرنسا وإفريقيا؟
بالتأكيد، يمكننا استعادة الوضع الديبلوماسي، ما الذي يجعلني متفائلاً، أنا أسافر باستمرار إلى إفريقيا، عندما تبدأ المناقشة هناك روح الأخوة التي تبرز، خاصة لدى هذا الجيل الجديد من الأفارقة الذين يشكلون مشروعًا لإفريقيا، وهو مشروع خاص بها. الفرصة المتاحة لإفريقيا هي تحقيق مشروعها، وليس غيره. ومن خلال المشاركة في تحقيق هذا المشروع، يمكن لفرنسا أن تلعب دورًا، مثل الأصدقاء المغاربة أوالأفارقة الذين شاركوا في تصنيع فرنسا.
