وجّهت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال منسقها الإقليمي ببرشيد، رسالة إلى عامل الإقليم تطالب من خلالها بالتدخل العاجل عبر إيفاد لجنة إقليمية مختصة من أجل الاطلاع على الوضعية الحالية للسوق النموذجي الكائن بحي الوفا بمدينة الدروة.
وأوضحت المراسلة بأن هذا السوق تم تشييده في إطار شراكة بين جماعة الدروة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أنه ظل مغلقًا لسنوات طويلة دون أي توضيح رسمي بخصوص سبب عدم فتحه واستغلاله لفائدة الفئات المستهدفة، كما تنص على ذلك فلسفة ومبادئ المبادرة. وأضافت الهيئة بأنها وبناء على معاينة ميدانية، وقفت على تحويل السوق إلى عدد كبير من المحلات التجارية أشبه بقيسارية، دون أن يتم فتحه بالشكل المتفق عليه، وهو ما يطرح عدة تساؤلات مشروعة تتعلق بمدى سلك المساطر القانونية والإدارية المتعلقة بالتعمير قبل الشروع في هذه الأشغال داخل السوق، ومدى استشارة المصالح الإقليمية المختصة باعتبار أن المشروع في أصله مشترك بين إدارتين عموميتين من عدمه، وما إذا كانت الأشغال الجارية تتوفر على رخصة قانونية وتصميم مصادق عليه من الجهات المعنية؟
أسئلة وعلامات استفهام طرحتها الهيئة بحثا لها عن أجوبة، ومن بينها كذلك، ما يتعلق بالجهة التي تكلفت بالأشغال الجارية داخل هذا الفضاء؟ وما هو الإطار التعاقدي أو الإداري الذي سمح بذلك؟ مشددة على أن هناك خرق للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بتدبير المرافق العمومية، مما دفعها لمراسلة عامل الإقليم للمعاينة والتحقيق، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة إن ثبت وجود أي خروقات أو تجاوزات.