تناقل العديد من المواطنين رسائل مسجلة صوتيا لحوارات بين تجار في سوق الأحد بأكادير تتحدث عن تدخل عضو بغرفة التجارة والصناعة بأكادير لدى المجلس الجماعي، من أجل الإفراج عن السلع المحجوزة بالمجلس الجماعي.
وذكرت هذه الحوارات المسجلة أن بعض التجار ينقلون عن العضو المذكور أنه أخبر التجار المعنيين بالحجز بأن يأتوا إلى الباب رقم 10 لتسلم سلعهم المحجوزة بعد أن تمكن بطريقته ووساطته من فك المشكل.
وفي تفاصيل هذه الواقعة، أن الشرطة الإدارية بأكادير كانت خلال الأسبوع المنصرم قد قامت بتحرير الملك العمومي المحتل، وحجزت العديد من السلع وقامت بإحالتها على المحجز الجماعي، على أساس أن يدفع أصحابها ذعيرة مالية لفائدة خزينة الجماعة الترابية عند استردادها. لكن وحسب ما راج في الفيديوهات التي توصلنا بها، فالعضو المذكور /التاجر بسوق الأحد، نصح زملاءه التجار الذين حجزت الشرطة الإدارية سلعهم لاحتلالهم للملك العمومي، بألا ينظموا أي وقفة احتجاجية أو يتصلوا بوالي الجهة، بل وعدهم بالتوسط لهم لدى المجلس الجماعي لإنهاء هذا المشكل.
وما دام العضو المذكور، ينتمي لحزب الأغلبية المسيرة، فإنه استطاع حل المشكل بطريقته الخاصة مما اعتبره البعض من التجار وبعض أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير حملة انتخابية سابقة لأوانها. وأمام هذه الحالة فإن الأمر يستدعي من سلطات أكادير فتح تحقيق دقيق في الموضوع والاطلاع على مضمون التسجيلات التي تناقلتها بعض المواقع الاجتماعية لمعرفة الكيفية التي تمت بها معالجة هذه المشكلة وكيف تم استخلاص الذعائر المالية؟