تتواصل الاحتجاجات ضد العديد من الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة ببنسليمان، والتي وقفت عند أشكالها المختلفة النقابة الوطنية للصحة العمومية في الإقليم، من خلال بيانات ووقفات ومراسلات عملت من خلالها على التنبيه المتواصل إلى تداعيات هذا الاحتقان الذي أريد له أن يتحكم في مفاصل الصحة وأن يحول دون تعافيها، مع ما يعنيه ذلك من تبعات، لا تقف تأثيراتها عند حدود المهنيين فقط بل تمتد لتطال المواطنين كذلك، وتنعكس على طبيعة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.
وضعية معتلّة، «سعى فيدراليو الصحة بالإقليم من خلال موقعهم كشريك اجتماعي لإيجاد حلول لها من خلال اعتماد سياسة اليد الممدودة، إلا أنه وبكل أسف لم تم تجد في الطرف المقابل شريكا منخرطا في إيجاد وصفات لعلاج كل المعضلات»، وفقا لتأكيد مصدر نقابي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، وتبين على أن «كل المحاولات التي تم بذلها في هذا الإطار لم تؤد إلا لمزيد من هدر الزمن، في ظل تكريس لسياسة الأمر الواقع»، يضيف ذات المصدر، «التي ترسّخ للتمييز بين المهنيين، وتكرّس لمنطق الحلقيات الذي يقوم على تدبير المصالح الخاصة عوض خدمة الصالح العام».
هذا التقزيم، الذي يؤدي إلى تراجع الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، والذي شكّل موضوع انتقادات متكررة، جعل عددا من المتتبعين للشأن الصحي يتساءلون إن كان هذا الإقليم، ومن خلال مدبري الصحة فيه، خارج رادار الوزارة الوصية، التي تتابع ما يقع من احتجاجات ومن غضب تتسع رقعتها يوما عن يوم، دون أن يكون هناك أي تدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، وللحث على التحلي بالجدّية في تدبير الشأن الصحي بالمنطقة. غضب ازداد منسوبه، يقول مصدر نقابي للجريدة، «بمواصلة اعتماد سياسة الإقصاء، حيث تم استثناء المكتب النقابي من اجتماع عُقد على المقاس لإضفاء شرعية زائفة على صيغة غير منصفة اعتمدتها الإدارة في توزيع التعويضات السنوية عن البرامج الصحية برسم سنة 2023»؟
وكان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ببنسليمان، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد أصدر بيانا على خلفية هذه الخطوة، أكد من خلاله أن النقابة كانت سبّاقة في «المطالبة باعتماد صيغة عادلة وموحدة محليا وجهويا، إلا أن المسؤولين في المندوبية سارعوا لتوزيع التعويضات بطرق مبهمة تجلّت في تفاوت المبالغ الممنوحة وتمييز بعض الفئات على حساب أخرى»، مما يؤكد حسب البيان، الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، على «النية المبيتة في تكريس المحاباة والتمييز».
وعلاقة بالموضوع، عبّر البيان عن رفض النقابة لما اعتبره «خلق فئوية مقيتة بين الأطر الصحية»، مطالبا المدير الجهوي بالتدخل العاجل لـ «وقف الفوضى في توزيع التعويضات السنوية وللحد من سياسة التمييز والمحاباة التي تنهجها الإدارة في هذا الصدد»، مطالبا بـ «الكشف عن لوائح المستفيدين والمبالغ المتحصل عليها» و بـ «اعتماد صيغة عادلة ومنصفة بين كافة الأطر الصحية».