يعيش قطاع صيادلة الصيدليات مخاضا قويا بسبب ما يعتبره عدد مهم من المهنيين استفرادا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بكل ما يهم المهنة مع ما يمكن أن يترتب ذلك من انعكاسات على المهنيين، وما يرافق التصريحات الرسمية للوزارة في عدد من مناسبات من تفاعلات تسيء للصيادلة وتسعى إلى تحجيم وتقزيم أدوارهم، وتغافل الدور المحوري الذي يقومون به لخدمة الصحة العامة.
وعلاقة بالموضوع عبّرت مكونات نقابات صيادلة صيدليات المغرب عن رفضها لمشروع المرسوم الجديد الذي أعدّه للوزارة مكتب دراسة خاص، والذي جاء لتحديد أثمنة الأدوية بالمغرب. وأكد الغاضبون بأن المعطيات المسربة حول مضامين هذا المرسوم تكشف أن الدراسة نفسها تعتبر أن مشكل صناديق التأمين الصحي يكمن في فئة الأدوية المصنفة في الشطرين الثالث والرابع، إذ أن حوالي 150 دواء فقط من هاتين الفئتين، والتي لا تُباع إلا في المصحات وبعض الصيدليات المختارة من طرف بعض المصنعين في خرق سافر للقانون، حسب تأكيد النقابة في بلاغ لها، تمثل 54 % من مجموع التعويضات، بينما أزيد من 4300 دواء من فئتي الشطرين الأول والثاني، والتي تباع في جميع الصيدليات، لا تمثل سوى 46 % من التعويضات، مع العلم أن 80% من هذه الأدوية لا يتعدى ثمنها 100 درهم.
وأبرز مصدر نقابي من تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الوزارة لها نيّة في تعميم تخفيض الأثمنة على جميع الفئات بشكل أعمى وغير مدروس، بدل التركيز على الفئات التي تستنزف فعليا صناديق التأمين الصحي، وهو ما اعتبره المتحدث سيؤدي حتما إلى انعكاسات كارثية على الاستقرار المالي للصيدليات، مما قد يتسبب في إغلاق حوالي 80% منها، وبالتالي سيهدد ولوج المواطنين للعلاج في مختلف جهات المملكة.
وانتقد ما المصدر النقابي ذاته في تصريحه للجريدة ما وصفه بإقصاء الصيادلة وتمثيلياتهم النقابية من جميع مراحل التشاور والإعداد، في تجاهل تام لروح المقاربة التشاركية التي لطالما روجت لها الوزارة، وفي ضرب صارخ لمبدأ الإنصاف في تدبير قطاع حيوي كالصيدلة، مشددا على أن الدراسة المتحدث عنها لم تلامس الواقع الحقيقي للصيدليات الوطنية، ولم تول أي اهتمام للبنية الاقتصادية الهشة التي تشتغل فيها هذه الصيدليات، ولا لطبيعة المنظومة الدوائية المغربية.
وكان تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب قد أصدر بلاغا أشار فيه إلى أنه في الوقت الذي كان المهنيون ينتظرون فيه من الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبهم المشروعة، خاصة بعد إضراب 13 أبريل الناجح بنسبة 99 %، والذي جاء نتيجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها أغلب الصيادلة، وبعد سنتين من المشاورات والاجتماعات والوعود المتكررة دون تنفيذ، بما في ذلك التعويض عن الخدمات الصحية المقدمة كالتلقيح وبعض التحاليل والحراسة… فوجئ الجميع اليوم بخروج وزاري، تم وصفه بـ «غير المحسوب»، والذي يهدف إلى «تحقيق أجندات سياسية وانتخابية ضيقة، ولو على حساب مهنة بأكملها ومصدر عيش آلاف الأسر المغربية».
وشدد بلاغ التجمع النقابي على رفض المرسوم ومحاولات تمريره بشكل أحادي ومتهور، وذلك دون إشراك فعلي للصيادلة والتمثيليات المهنية الشرعية، من أجل ما اعتبره التجمع النقابي «تحقيق أهداف سياسية شعبوية وانتخابية محضة»، معتبرا أن القرار هو مرفوض ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التأزيم وسيقوض كل الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الدوائي بالمغرب، مشددا على الدفاع عن مصدر عيش أكثر من 14.000 صيدلاني و50.000 أسرة تعيش من هذا القطاع بالحوار مع جميع المسؤولين والفاعلين السياسيين والجمعويين، ثم بجميع الوسائل النضالية القانونية المشروعة، بما في ذلك التصعيد الميداني، قصد وقف ما وصفه بـ «العبث».