دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب  إلى إضراب وطني،  يومي الأربعاء و الخميس 12 و 13 أكتوبر2022 بجميع المؤسسات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية وفق بيان الاتحاد العام، ضد جمود ملف الدكاترة الموظفين واستمرار سياسة التهميش والإقصاء وتجميد المناصب التحويلية .
هذا القرار جاء على  إثر عقد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب اجتماعا استثنائيا يوم الخميس 29 شتنبر 2022 بمقر الاتحاد، حيث خصص لدراسة مستجدات ملف الدكاترة الموظفين المغاربة، وقد سجل الاتحاد تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022 واعتبر ذلك حسب بيان له، تملصا واضحا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة.
ويتشبث الاتحاد بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط، كما يشجب تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وسن سياسة صم الآذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات، التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي، معتبرا ذلك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة.
واعتبر  البيان تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية، محملا المسؤولية الكاملة للوزير عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022؛ ورأى الاتحاد في ذلك تعسفا خطيرا، وغير مسبوق، على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المساءلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية .
ودعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب النقابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، مطالبا إياها بتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأمام استمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن إضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية)، مؤكدا جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، داعيا كل أعضاء الاتحاد لخوض هذا الإضراب الوطني والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة القادمة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.