عبر التنسيق النقابي للقطاع الصحي بعمالة مكناس عن سخط وغضب الأطر الصحية نظير تعنت مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم صرفه لمستحقاتها المتمثلة في التعويضات عن البرامج الصحية.
ولهذا الغرض سطر التنسيق النقابي برنامجا نضاليا تصعيديا، دشنه بوقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمكناس، صباح يوم الخميس 5 دجنبر الجاري، مع توقف جزئي عن العمل لساعتين بمختلف المؤسسات الصحية والمصالح الاستشفائية مستثنيا في ذلك المستعجلات، وأقسام الإنعاش ودور الولادة، ثم عقد ندوة صحفية سلط فيها الضوء على مستجدات اللقاء الذي جمعه ومندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو اللقاء الذي لم يسفر على أي نتيجة تذكر.
وخلال إجابته عن أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، حمل التنسيق النقابي مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة بالعاصمة الإسماعيلية إلى المندوب الإقليمي لمكناس، بسبب تعنته في صرف التعويض عن البرامج الصحية بدعوى غياب نص قانوني خاص بذلك، على الرغم من الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات، الذي أفضى إلى إيجاد مخرج لحل هذا المشكل في انتظار صدور القانون، علما – يضيف التنسيق النقابي – أن الوزير وجه في هذا الشأن كتابا إلى المدراء الجهويين شهر يوليوز الماضي لحث المناديب الإقليميين لتسريع وتيرة صرف تعويضات البرامج الصحية لتستجيب له كل المندوبيات باستثناء مكناس وبني ملال، متسائلا إن كان هناك عصيان داخل وزارة الصحة.
وفي ذات السياق يتساءل التنسيق النقابي الإقليمي بعمالة مكناس عن كيفية صرف التعويض عن البرامج الصحية حين كان يستفيد منه المناديب الإقليميين بحصة الأسد، وكيف يتم صرف التعويضات عن التنقل لصالحهم، ولغيرهم دون نص قانوني، ودون ان يغادر أغلبهم مكاتبهم.
ولصرف النظر عنه، وتملصه من مسؤوليته، وجه مندوب الصحة بمكناس مراسلة إلى النقابات يخبرهم فيها أن المصالح المختصة بالمندوبية استنفدت جميع جهودها في إعداد ملفات صرف هذا التعويض، إلا ان مصالح وزارة المالية المكلفة بمراقبة وأداء النفقات، رفضت التأشير عليها في غياب نص قانوني لهذه العملية.
وللمزيد من الإيضاحات حول عدم صرف التعويض عن البرامج الصحية الذي وحد 8 نقابات، اتصلت الجريدة بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلا أنه وكعادته لا يجيب.
هذا وأعلن التنسيق النقابي في بيان ناري أن القطاع الصحي بعمالة مكناس سيشن إضرابا إنذاريا، يوم الخميس 19 دجنبر 2024، مع مسيرة احتجاجية تنطلق من مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية في اتجاه مقر عمالة مكناس.