في خطوة احتجاجبة جديدة، أصدر فرع “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين” بإيتزر، إقليم ميدلت، بلاغا يدعو فيه عموم التجار والمهنيين والحرفيين، على مستوى البلدة، إلى خوض إضراب عام، يوم غد الأربعاء 11 أبريل 2018، في إطار الاحتجاجات القائمة إزاء قرار تنقيل السوق الأسبوعي، مع تنظيم مسيرة سلمية للساكنة، مشيا على الأقدام، نحو مقر عمالة إقليم ميدلت، “من أجل التعبير عن إدانة الجميع لما بلغته الأوضاع الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية من ترد وكذلك من أجل فضح انحياز السلطات المحلية، للأطراف العابثة بمصير البلدة وقطاع التجار، بخلفية تسعى لخدمة أجندات معينة”، على حد بلاغ تسلمت “الاتحاد الاشتراكي” نسخة منه.
ومعلوم أن “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين” بإيتزر، كانت قد دعت التجار والمهنيين، يوم الأربعاء 21 مارس المنصرم، إلى وقفة احتجاجية أمام الجماعة القروية، إثر إقدام المجلس القروي على نقل مرفق السوق الأسبوعي لموقع جديد لم يكتمل، ولا يتوفر على دكاكين الجزارة ومرافق الجملة وحرف أخرى، ما اعتبره المحتجون “عملا متسرعا وعشوائيا ” كما سبق للقرار أن أدى إلى مقاطعة مصحوبة بإغلاق المحلات التي كان رواجها مرتبطا بهذا السوق، وقد سبق للجزارين أن وقعوا عرائض في الموضوع مع الساكنة الرافضة للسوق الجديد.
وحسب تقرير للتجار “فإنه في كل جمعة وسبت، حيث موعد السوق الأسبوعي، تطفو إشكالية هذا السوق إلى الواجهة، بين انعقاده في مكانه الأصلي ووجهته الجديدة”، عندما أخذت مجريات هذا الملف “تأخذ منحى خطيرا، والتي برزت بوادره بجلاء، منذ الأربعاء 4 أبريل الجاري، لما قامت مجموعات من قاطني حي الفرح (مكان السوق الجديد)، وهي مؤازرة بمستشار جماعي ورئيس سابق، بالتوجه إلى مقر القيادة والجماعة القروية، وقد كانت المفاجأة كبيرة، يوم الخميس الماضي، عندما فقد الرئيس السابق وممثل دائرة حي الفرح أعصابهما”، قبل أن تحدث عملية هجوم على المرفق الجديد بجرافة، من نوع شني، ذات الاختصاص الغابوي، في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل “.
و”بعدها اتضحت بعض الأمور، في اليوم الموالي، الجمعة، حين “تكللت الأحداث بخروج أشخاص، غالبيتهم من الأطفال والنساء، يحملون لافتة ترحب بالسوق، ليفتضح الأمر بكونهم من المغرر بهم، عبر تجييشهم بشتى الوسائل، إذ بنفس اللافتة المذكورة تم قطع الطريق أمام الجزارين المتجهين إلى محلاتهم المرخص لهم باستعمالها وسط السوق القديم، ليتحول الترامي على ملك الغير إلى عمل تحت حراسة مشددة، على مدى الليل، من طرف مدججين بالعصي والهراوات والحجارة وألفاظ التهديد والعبارات المنحطة”، حسب التقرير .
وأمام هذا الوضع المخل بالنظام العام، ونظرا لخطورة الوضع القابل للمزيد من التوتر، تقدم الجزارون بشكاية إلى ممثل السلطات المحلية بالمنطقة ، ف “كان التملص المكشوف من المسؤولية الملقاة على عاتقه”، مقابل تفضيله موقع المتفرج… ولولا يقظة الحرفيين والتجار والمواطنين والفاعلين النقابيين والحقوقيين، الذين حرصوا على التقيد بالتعقل السلمي والحضاري ل “تم جر البلدة إلى أزمة لا أحد يتكهن بنتائجها”.
وخلال الحدث المذكور، فضل بائعو الخضر بالجملة، وباقي التجار الوافدين، مثلا، “الانسحاب من السوق بهدوء، وعدم التوجه إلى الموقع الجديد، مؤكدين بذلك رفضهم للمرفق الجديد، وشجبهم لعدم وجود ضمانات الأمن والأمان”، ما أدى بالسكان إلى “رفع أصواتهم من أجل حقهم في الأمن الغذائي، وتوجيه اللوم إلى السلطة المحلية التي اكتفت بدور المتفرج”، بينما لم يفت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإيتزر، تجديد مطالبتهما السلطات المركزية ب “التدخل الفوري لمعالجة ملف هذه الأزمة التي تنذر بخروج وشيك عن السيطرة”، مع تسجيلهما “استمرار قائد المنطقة في انحيازه ل “أطراف معينة” خارج المساطر القانونية”، فضلا عن التشديد على ضرورة فتح تحقيق معمق في شتى الخروقات وتحديد المسؤوليات وهوية المتورطين.
