بعد ارتفاع مستمر لسعر الدرهم مقابل الدولار، والذي بلغ ذروته في يوم 2 فبراير الحالي بنحو 9.12 درهم للدولار، دشن سعر الدرهم مرحلة جديدة من الانخفاض خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار والتي قادته مع نهاية الأسبوع إلى مستوى قريب من 9.26 درهم للدولار. ويأتي هذا التوجه الجديد في سياق عودة قيمة الدولار إلى الارتفاع مقابل العملات الصعبة.
ويتوقع المتتبعون أن يواصل الدولار ارتفاعه على المدى المتوسط، مستندين إلى تكهنات بعودة ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الأمريكي. وأشار التقرير الفدرالي الشهري حول التشغيل في أمريكا إلى تسارع ارتفاع الأجور في الشهر الماضي، وهو ما اعتبره المحللون مؤشرا على ارتفاع التضخم، الشيء الذي يرتقب أن يؤثر على السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية وأن يخرجها من مرحلة أسعار الفائدة المنخفضة التي استمرت لعدة سنوات. وفي سياق ذلك تتجه الأنظار إلى الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي)، الذي يتوقع أن يتخذ قرارا برفع سعر الفائدة، الشيء الذي سيزيد من جاذبية الدولار كملاذ للمستثمرين بديل عن الأسهم والأصول الأخرى. ولوحظ في الأسبوع الأخير إقبال على شراء العملة الأمريكية، الشيء الذي رفع من قيمتها مقابل باقي العملات العالمية خاصة اليورو.
أما بالنسبة للدرهم المغربي، فتبين الإحصائيات أن نسب تغيره مقابل الدولار ظلت متوازية من نسب تغير اليورو مقابل الدولار. فكلما ارتفع هذا الأخير مقابل الدولار ارتفع الدرهم المغربي وكذلك العكس. وعندما حقق اليورو أعلى قيمة له مقابل الدولار في 2 فبراير، سجل الدرهم بدوره أعلى قيمة له مقابل الدولار خلال الفترة. وعندما عرف اليورو قفزة قوية مقابل الدولار يوم 18 فبراير، عرف سعر الدرهم بدوره نفس القفزة. وعلى مدى الأسابيع الماضية ظل منحى تطور الدرهم مقابل الدولار ملاصقا لمنحى تطور اليورو مقابل الدولار لدرجة يبدو وكأنه مستنسخ عنه.
ويرى المتتبعون أن هذا التطابق، رغم اختلاف نسب التغير، يشير إلى كون قيمة الدرهم قريبة من نقطة توازنه. لذلك فتقلبه مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة بقيت في نطاق نفس التوجه السابق على إدخال المرونة، وأن هذه التقلبات عكست بشكل أساسي تقلبات الدولار نفسه مقابل باقي العملات.