في رسالة إلى كل من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد والمدير الجهوي للصحة بوجدة، وصف الفاعل الجمعوي والحقوقي المهتم بقضايا الهجرة واللجوء، الحسن عماري، وضعية مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الفارابي، بـ«الكارثية والمأساوية»، مشيرا إلى أنه وجد نفسه مضطرا، على اعتبار أنه من الزائرين في مهام إنسانية – تطوعية لمستودع الأموات بالمستشفى بشكل مستمر، لمراسلة المسؤولين السابقين وكذا رئيس مجلس جهة الشرق ورئيس مجلس جماعة وجدة والنواب البرلمانيين والمستشارين الجماعيين، قصد «التحرك العاجل والفوري لإيجاد حل لمشكل التعطل المستمر لمحركات الثلاجات والاكتظاظ وانتفاخ الجثث وتعفنها، والإسراع بفتح المستودع الجديد ضمانا لكرامة الموتى قبل دفنهم في ظروف لائقة وإنسانية».
وأضافت المراسلة «أن مستودع الأموات، والذي يعد الوحيد بمدينة وجدة ويستقبل يوميا جثامين أموات سواء من المستشفيات العمومية أو من المصحات الخاصة، يعيش وضعية «كارثية» نتيجة التعطل المستمر لمحركات الثلاجات، وضعف القدرة الاستيعابية ووضع الجثث خارج الثلاجة في الممر الوحيد بالمستودع لمدة تتعدى 48 ساعة أحيانا، زيادة على مكوث جثث لمهاجرين بالمستودع لأكثر من شهرين»، مضيفا بأن «انبعاث الروائح أصبح أمرا اعتياديا، مما يشكل خطرا على العاملين بالمستودع، وعلى الأسر التي تأتي لإلقاء النظرة الأخيرة على فقيديها والقيام بإجراءات النقل والدفن».
وأوضحت المراسلة أن «غياب لوحة تحمل تسعيرة مضبوطة بشكل قانوني سواء بالنسبة لغسل الأموات أو تشميع الصناديق أو نقل الجثامين، فتح المجال لسماسرة لابتزاز العائلات المكلومة»، مشيرة إلى « فوضى و«سمسرة» بعض أصحاب سيارات نقل الموتى داخل المدينة أو خارجها المرابطين بساحة المستودع، الذين يتحينون الفرص، مستغلين الوضعية النفسية للأسر والعائلات، للمطالبة بمبالغ خيالية».
وطالبت المراسلة «بضرورة تدخل الجهات المعنية «قصد إيجاد صيغ قانونية لتحديد تسعيرة غسل الأموات ونقل الجثامين، وفتح تحقيق حول هذا الوضع بما يضمن حق المواطن بعدم الابتزاز والسمسرة»، داعية المسؤولين إلى تحمل مسؤوليتهم ، كل من موقعه، «لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية» مع التماس «تدخل الجمعيات الحقوقية والإنسانية خاصة ونحن في فصل الصيف، بحيث يزداد الوضع سوءا».