تمكن خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اخيرا السبت من دخول مدينة دوما السورية واخذ عينات من موقع الهجوم المفترض بغازات سامة والذي اثار توترا دبلوماسيا كبيرا على الساحة الدولية لا سيما بين واشنطن وموسكو.
والنظام السوري الذي ينفي الاتهامات الغربية بالضلوع في الهجوم الكيميائي المفترض الذي اوقع نحو 40 قتيلا بحسب الدفاع المدني، كان دعا منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى المجيء لدوما، لكن الخبراء الذين وصلوا الى سوريا منذ اسبوع لم يتمكنوا من دخول المدينة الا السبت.
وتحدثت موسكو حليفة النظام السوري عن اسباب امنية، لكن الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن وباريس، اتهمت النظام السوري وروسيا بعرقلة وصول المحققين والعبث بالادلة.
واعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في بيان ان خبراءها اخذوا عينات من الموقع بعدما كانت موسكو اعلنت دخولهم اليه السبت.
وجاء في بيان المنظمة ان بعثة تقصي الحقائق التابعة لها زارت دوما « لجمع عينات للتحليل في ما يتصل بالشبهات باستخدام اسلحة كيميائية في 7 ابريل 2018».
واضاف البيان ان «منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ستقيم الوضع وتنظر في خطوات لاحقة بما يشمل زيارة اخرى محتملة لدوما».
وكانت وزارة الخارجية الروسية اعلنت في وقت سابق ان الفريق وصل الى «المواقع التي يشتبه بان مواد سامة استخدمت فيها» في دوما.
وقالت الوزارة في بيان «بحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن البعثة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (…) زارت قبل ظهر يوم 21 أبريل في مدينة دوما، الموقع الذي يشتبه بأنه تم استخدام مواد سامة فيه».
وكانت بعثة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وصلت الى سوريا في الرابع عشر من ابريل.
واضاف البيان «لقد تم ضمان سلامة العاملين في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ليس من الطرف السوري فحسب، بل ايضا من قيادة القوات الروسية في سوريا».
وتابع بيان الخارجية الروسية «نتطلع الى قيام مفتشي وكالة حظر الاسلحة الكيميائية، باجراء التحقيق الاكثر حيادية لكشف ملابسات ما حصل في دوما، وبان يقدموا تقريرا موضوعيا» عن الحادثة.
بعد مرور اسبوع تماما على المأساة، شنت واشنطن وباريس ولندن ضربات ذات حجم غير مسبوق على منشآت عسكرية للنظام السوري.
واعتبرت الولايات المتحدة ان الروس يمكن ان يكونوا «عبثوا» بمكان الهجوم فيما اعتبرت فرنسا انه «من المرجح جدا» ان تكون «ادلة اختفت، وعناصر اخرى اساسية».
وبعد اسبوعين على الهجوم المفترض، لا تبدو مهمة المحققين سهلة. ومهمة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تحديد ما اذا تم استخدام اسلحة كيميائية وليس تحديد المسؤولين.
وقال بيان المنظمة السبت ان «العينات التي جمعت ستنقل الى مختبر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في ريسفيك (ضواحي لاهاي) ثم سترسل للتحليل في مختبرات معينة من قبل المنظمة». وتابع «بناء على تحليل نتائج العينات ومعلومات ومواد اخرى جمعها الفريق» سيتم وضع تقرير يرفع الى المنظمة.
وتقول منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي مقرها في لاهاي ان المفتشين يمكنهم «الحصول على عينات كيميائية وبيئية وطبية» واخذ افادات ضحايا وشهود وطواقم طبية وحتى المشاركة في عمليات تشريح. وقال خبراء ان بامكانهم ايضا البحث عن ادلة تثبت ما اذا تم تغيير الموقع.
والاتهامات الاولى اشارت الى استخدام غاز الكلور او السارين. لكن احتمال ايجاد ادلة على اثار مباشرة لهذين الغازين تتضاءل مع مرور الوقت، وخصوصا بعد مضي عشرة ايام بالنسبة للكلور.
وبعدما استعاد النظام السوري مدينة دوما بالكامل من ايدي مقاتلي المعارضة في سياق سيطرته على الغوطة الشرقية في ختام حصار استمر خمس سنوات وهجوم مدمر اطلقه في 18 فبراير، يركز الان عملياته على اطراف اخرى لاحكام السيطرة على محيط مدينة دمشق.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فان قوات النظام قصفت لليلة الثانية على التوالي حي الحجر الاسود ومخيم اليرموك في جنوب دمشق.
وأفاد المرصد أن «قوات النظام كثفت الجمعة قصفها على أحياء عدة تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في جنوب دمشق بينها حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين»، حيث اندلعت معارك عنيفة بين الطرفين تزامنت مع ضربات جوية.
وتحدث السبت عن اشتباكات «على محاور في محيط أحياء التضامن ومخيم اليرموك والقدم ومحيط الحجر الأسود، فيما لم تتوقف الطائرات الحربية وقوات النظام عن تنفيذ المزيد من الضربات الجوية التي استهدفت القسم الجنوبي من العاصمة دمشق وأطرافها».
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» الجمعة أن «سلاحي الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري واصلا ضرب تحصينات وأوكار التنظيمات الإرهابية» في جنوب دمشق في اطار «استكمال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش لتطهير محيط مدينة دمشق من الإرهاب».
الى ذلك، باشر مقاتلون معارضون السبت الخروج من بلدات تقع شمال شرق دمشق، بحسب ما افادت سانا في اطار اتفاق بين الحكومة وفصائل معارضة محلية.
ويأتي الاتفاق المتعلق بمنطقة القلمون الشرقي في إطار اتفاقات الاجلاء التي تم خلالها اخراج مدنيين ومقاتلين من معاقل سابقة لفصائل معارضة قرب دمشق. وأكدت الوكالة «بدء خروج الحافلات التي تقل الارهابيين وعائلاتهم من الرحيبة» البلدة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي وتبعد نحو 60 كلم شمال شرق دمشق.
وقال التلفزيون الحكومي أنه من المتوقع خروج 3200 مقاتل مع عائلاتهم من الرحيبة وبلدتي الناصرية وجيرود المجاورتين . وبث التلفزيون مشاهد تظهر الحافلات وهي تمر في الرحيبة ومعظمها كانت ستائرها مغلقة.
وتتوالى اتفاقات الاجلاء التي تشرف عليها روسيا بينما يسعى النظام الى ضمان أمن دمشق عبر إخراج المقاتلين المعارضين من مناطق «المصالحات»، وهي التسمية التي تطلقها الحكومة على مناطق توصلت فيها الى اتفاقات مع الفصائل خلال السنوات الماضية.
ما هي الادلة على الهجوم الكيميائي المفترض في دوما واي نتائج يمكن ان يتوصل اليها المحققون؟
بعد اسبوعين من الهجوم، ما هي الادلة التي يمكن ان يعثر عليها الخبراء في المكان علما بان الدول الغربية اعربت عن مخاوفها من امكان ازالتها.
يقول خبراء لوكالة فرانس برس انه رغم مرور وقت طويل، لا يزال ممكنا تقنيا العثور على عناصر كيميائية مفيدة للتحقيق. وهذه الادلة يمكن رصدها في اجسام ناجين (بول او دماء) او في اعضاء من جثث او في عناصر مادية (ثياب او جدران او صخور او ارض).
لكن امكان العثور على اثار مباشرة في مكان الهجوم يصبح ضئيلا مع الوقت وخصوصا بعد مرور اكثر من عشرة ايام بالنسبة الى غاز الكلور الذي يتبخر سريعا.
ويستحيل رصد اثار تدل على هجوم بغاز الكلور في الجسم البشري كون هذه المادة موجودة اصلا في الدم في الحال الطبيعية. لكن البروفسور في علم السموم البيئي في جامعة ليدز اليستير هاي يوضح لفرانس برس انه «يمكن العثور على السارين بعد مرور اسبوعين وربما بعد مرور شهر او اكثر» بحسب مستوى التعرض للغاز.
ويضيف ان «عناصر سامة مثل السارين يمكن ان تبقى في المحيط لاسابيع عدة وخصوصا قرب المكان حيث انفجر السلاح» الكيميائي.
ويسعى المحققون ايضا الى رصد مؤشرات في شكل غير مباشر.
ويقول المستشار المتخصص في السلاح الكيميائي والجرثومي رالف تراب ان «الكلور مادة تتفاعل في وجود المياه مع مواد موجودة في المكان مثل الخشب والمعادن التي تستخدم في البناء والاقمشة. هذا لا يمكن ان يكون دليلا دامغا ولكن اذا تم ربطه بادلة اخرى يمكن ان يؤدي الى تأكيد انتشار الكلور».
وبالنسبة الى السارين، يبحث الخبراء عن مادة محددة تظهر في الخلايا البشرية تحت تأثير غاز السارين وهي غير موجودة في الطبيعة. ويؤكد تراب ان هذه المادة في حال العثور عليها «ستشكل دليلا دامغا على استخدام السارين».
يخشى الغربيون والخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة) ان تكون الدواعي الامنية التي اثارها السوريون والروس حتى الان وحالت دون توجه منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى مكان الهجوم، قد ساهمت في ازالة ادلة محتملة.
وقال عنصر في الخوذ البيضاء لم يشأ كشف هويته لوكالة فرانس برس ان «النظام قال انه عثر على مقبرة جماعية في حديقة الجلاء. انه المكان الذي دفنا فيه جميع الضحايا الذين قضوا في الهجوم الكيميائي وعمليات قصف اخرى. ان النظام يخفي كل الادلة».
وتم اجلاء الالاف من سكان دوما في اطار اتفاق مع فصائل المعارضة، تم التوصل اليه بعد يومين من الهجوم الكيميائي المفترض.
وفي حال عدم وجود اي جثة وعدم توافر اي ناج، يصبح مستحيلا اخذ عينات بيولوجية او اجراء عملية تشريح.
كذلك، يسعى خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى مؤشرات تدل على تغيير طبيعة الموقع، مثل اثار تنظيف او نقل اشياء من مكانها. ويعلق ماي «يمكن محو ادلة ولكن ينبغي القيام بذلك بحرص، وحتى في حال كهذه يمكن ترك ادلة تؤكد العبث بالموقع».
ويعتبر رالف تراب الذي كان عضوا في فريق تحقيق سابق لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ان هذا الامر يمكن ان يكون عنصرا حاسما «اذا توافرت اشرطة فيديو صورت لحظة وقوع الهجوم المفترض وتتيح اجراء مقارنة».
ويضيف «حتى بعد عملية تنظيف دقيقة بواسطة مواد خاصة، ثمة احتمال كبير ان تكون بقايا العناصر لا تزال موجودة في معادن تتمتع بقدرة كبيرة على استيعاب مواد كيميائية مثل القرميد او الاسمنت».
يوضح تراب ان «فريق التحقيق سيحمل معه كل العناصر المفيدة التي عثر عليها مفتشوه بما فيها تلك المتصلة بعملية تنظيف او تلاعب في موقع الهجوم».
وترسل العينات بعدها الى مختبرات متكاملة سرية يناهز عددها عشرين في العالم. ويتولى مختبران مختلفان على الاقل تحليل كل عينة.
ويضيف «اذا لم تكن البعثة قادرة على الاثبات انه تم استخدام الكلور او السارين، ستقدم الادلة التي في حوزتها والسيناريوات المحتملة التي تفسر تلك الادلة والى اي مدى يمكن ان تكون هذه السيناريوات ممكنة. ويعود بعدها الى الهيئات السياسية التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والى الدول الاعضاء ان تقرر ما اذا كانت الادلة كافية لتأكيد وقوع هجوم كيميائي من عدمه».
وتكمن مهمة المنظمة فقط في تحديد ما اذا تم استخدام اسلحة كيميائية وليس كشف هوية مرتكبي الهجوم.