تقوم مكونات التنسيق النقابي القطاعي بالصحة العمومية المشكّل من ثماني نقابات بحملات مكثفة تهدف إلى تعبئة الشغيلة الصحية وتحسيسها بأهمية المشاركة القوية والمكثفة في الإضراب الوطني المقرر خوضه بحر الأسبوع المقبل لمدة 3 أيام انطلاقا من تاسع يوليوز الجاري، والذي سيكون مصحوبا بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية في العاصمة الرباط، يوم الأربعاء 10، للتأكيد على استمرار موجة الغضب والسخط في صفوف الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة وكل العاملين في المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية.
وأعلن التنسيق النقابي عن خطوته الاحتجاجية الجديدة، بعد أن كان قد ألغى الإضراب الذي كان مقررا بحر هذا الأسبوع، مشددا على أن إضراب 9 و 10 و11 يوليوز، يندرج ضمن مسار احتجاجي تصاعدي، يأتي «رفضا للطريقة المهينة»، وفقا لتعبير مصدر نقابي، «التي دبّرت بها الحكومة ملف الشغيلة الصحية في القطاع العام، إذ تنصلت من كل التزاماتها وهمّشت هذا القطاع الحيوي الذي يقدّم خدمات جليلة للصحة وللمواطنين بكل نكران ذات، في الأوضاع العادية والاستثنائية، كما هو الحال لجائحة كوفيد وغيرها»، مضيفا بأن « مهنيي الصحة بالقطاع العام سيعملون على إيقاف عجلة المصالح الاستئفائية عن الدوران، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش»، مبرزا في السياق ذاته، «أن مسيرة الأربعاء 10 يوليوز من المقرر أن تنطلق من باب الأحد في الساعة الثانية عشرة ظهرا صوب مقر البرلمان».
وأكد نفس المصدر النقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» في تصريح هاتفي على «أن الشكل الاحتجاجي المسطر الأسبوع المقبل ستتلوه خطوة أخرى في الأسبوع الذي يليه، انطلاقا من يوم الاثنين 15 يوليوز»، مبرزا أنها «ستهمّ مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية والتقارير والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، إضافة إلى مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ونفس الأمر بالنسبة للفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، وكذا مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري».
وجدير بالذكر أن النقابات الثمانية انخرطت بشكل موحد في إضرابات وطنية على صعيد كل المؤسسات الصحية الأولية منها والإقليمية والجهوية وغيرها، مع تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات، تعرض عدد منها للمنع الإداري، وفقا لتأكيد مصادر نقابية، التي اعتبرت أن تهميش القطاع العام في ظرفية جد حساسة تعرف فيها المنظومة الصحية العديد من الأوراش المهيكلة يطرح أكثر من علامة استفهام حول الرؤية التي تنظر بها الحكومة لهذا القطاع، والمصير الذي تعدّه له، بعيدا عن المهنيين وعن انشغالاتهم.