لتمكين العدول من القيام بعملهم داخل أزمة كورونا وبعدها، طالبت الجمعية المغربية للعدول الشباب بضرورة استفادة التوثيق العدلي من رقمنة المعاملات العدلية على جميع المستويات، وتمكين العدول من ولوج المنصة الإلكترونية لكل المصالح الإدارية الحيوية التي لها علاقة بالتوثيق العدلي من محكمة ومحافظة على الأملاك عقارية وغيرها من المصالح.
وذكرت الجمعية في بيان توصلت “الاتحاد الاشتراكي” بنسخة منه، بأن التوثيق العدلي من القطاعات التي توقفت بسبب حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المكاتب العدلية، التزاما بالحجر الصحي لإنجاح المجهودات المبذولة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن توقف التوثيق العدلي بشكل كامل سواء في التلقي أو الإجراءات لدى الإدارات بفعل “الإجراءات الإدارية العتيقة من قبيل عدم تفعيل المنصة الإلكترونية من طرف وزارة العدل لتمكين العدول من تقديم طلبات الأذون بتوثيق عقود الزواج، وعدم الاستفادة من المنصة الإلكترونية للمحافظة العقارية” أزم وضعية العدول.
وإلى جانب ذلك طالبت رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب بـ”اتخاذ كل التدابير والسعي لدى جميع الجهات المعنية لتحقيق مطلب العدول المتمثل في “رقمنة المهنة ومعاملاتها وتسهيل ولوج العدول لجميع المنصات الإلكترونية للإدارات المعنية لممارسة العدول معاملاتهم وإجراءاتهم، في أسرع الآجال”، مع التأكيد على أن عدول المملكة “جاهزون للرقمنة ومستعدون للتفاعل وتلبية جميع متطلباتها وخير دليل على ذلك تجربة التسجيل والتصريح الإلكتروني”.
وزيادة على ذلك، دعت جمعية العدول الشباب وزارة العدل إلى فتح قنوات الاتصال واعتماد المقاربة التشاركية من أجل “تعديل مدونة الأسرة بخصوص الإذن بتوثيق عقود الزواج والطلاق، باعتبار ذلك إجراء بيروقراطيا لا يحقق مصلحة بينما يلحق الضرر بالمواطنين المعنيين ويعرقل العمل العدلي”.
