«هل كان قرار عامل إقليم طاطا، المؤرخ بيوم 22 مارس 2021، والمشدد فصله الأول على اعتبار» الجماعات الترابية الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم طاطا، مناطق متضررة بفعل الجفاف،» ذا مضمون مفاجئ ؟».
سؤال تجيب عنه» قساوة الواقع» التي تئن تحت وطأتها ساكنة غالبية المناطق المحسوبة على جغرافية هذا الإقليم، على خلفية توالي سنوات الجفاف منذ سنة 2014، والتي كانت قد شهدت تساقطات مطرية ارتدت لبوس الفيضانات في بعض الجماعات الترابية. «قساوة» شكلت مدعاة لتحركات مكثفة لفعاليات مدنية عديدة، حاولت دق ناقوس التنبيه بخصوص التداعيات المدمرة للتغيرات المناخية المتسارعة، كما تجسدت في «تواتر حرائق الواحات» بفعل ارتفاع درجة الحرارة إلى أرقام قياسية و«نضوب المياه الجوفية» بشكل بات معه توفير الماء الشروب للتجمعات السكنية، أمرا مستعصيا يهدد بأوخم العواقب؟
وارتباطا بسياق مخلفات انحباس المطر الكارثية، كانت جمعيات مدنية قد بادرت إلى توجيه رسالة مفتوحة لمختلف الجهات / السلطات المسؤولة، محليا، جهويا ومركزيا، «من أجل إنقاذ الواحات»، مذكرة بـ «الحريق المندلع يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020  بواحة» ءيمي ؤوكادير « ، والذي تسبب في التهام أعداد من أشجار النخيل..»، مشيرة إلى أن تكرار الحرائق جعل» الواحات في مواجهة تحديات كبيرة قد تعصف بمنظومتها الإيكولوجية والثقافية».
وتفاديا لاستفحال الوضع، اقترحت «الرسالة» ما وصفته بـ «مخرجات لحماية الواحات «منها «ابتكار أساليب جديدة للتأقلم مع الواحة والتغيرات المناخية، دعوة جميع الفاعلين المحليين و صناع القرار و مهندسي السياسات العمومية الترابية، إلى التفكير في طرق الحفاظ على النظام الإيكولوجي للواحة، وضع سياسة استغلال المياه العادمة لخلق مناطق خضراء بجنباتها، استحضار مقاربة الحفاظ على جماليتها من خلال السياسة العمرانية، المطالبة باستعمال قانون التعمير كآلية لحماية الواحة (قرار منع البناء بالإسمنت في المناطق الواحاتية)، ضرورة تثمين الزراعات والأشجار الواحاتية عوض الزراعات الدخيلة (البطيخ مثلا)، التصدي للرعي الجائر الذي يهدد تنوع الغطاء النباتي، الترافع لإدماج موضوع الواحات في النقاش العمومي المفتوح في إطار صياغة مخرجات النموذج التنموي الجديد…».
ووفق المصدر ذاته، فإن هناك «عاملا سلبيا» آخر بات يؤرق الساكنة المحلية، بالنظر لكونه يهدد الموارد المائية النادرة بـ «الاستنزاف»، ويتمثل في «التأثير المتزايد لبعض الزراعات، خاصة زراعة البطيخ الأحمر الدلاح»، وهي وضعية تستوجب «فتح نقاش عمومي متعدد الأطراف حول إشكالات التنمية بالواحات والخروج بتدابير ناجعة للنهوض بها وحمايتها، الدعوة إلى ترشيد وتقنين استعمال الماء كمادة حيوية استراتيجية ينبغي الحفاظ عليها واستغلالها بشكل عقلاني، الإسراع في استكمال وبناء السدود التلية المبرمجة ، وبرمجة أخرى بالعديد من مناطق الإقليم ، لضمان تأمين الماء والحفاظ عليه، دراسة إمكانية استبدال الزراعات المستهلكة للماء بزراعات بديلة وأكثر مردودية (النخيل، الفستق، الأعشاب الطبية والعطرية…)، التفكير في حلول استثمارية صديقة للبيئة ،تمكن الساكنة من الشغل الضامن للكرامة من جهة، والحفاظ على الفرشة المائية من جهة ثانية ( إنتاج الطاقة الشمسية ، تربية المواشي…).
هي ، إذن، «تحركات جمعوية»- من بين أخرى عديدة – يخرج قارئ «مقترحاتها «بخلاصة أساسية مفادها أن «الوضع المائي» بجماعات الإقليم – بشكل عام – يستوجب تدخلا مستعجلا من قبل الجهات المسؤولة، وذلك للحيلولة دون اتساع رقعة التداعيات الناتجة عن ندرة التساقطات المطرية، علما بأن القرار العاملي ليوم 22 مارس 2021 ، قد أكد على أن»…كل المصالح المختصة مكلفة بتطبيق هذا القرار في ما يتعلق بالمساعدات التي تمنحها الدولة للتخفيف من الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة»، ما يؤشر على وجود «خريطة طريق» يبقى تجسيدها الميداني وعلى مستوى «المعيش اليومي» للساكنة، رهين التنفيذ الناجع، في ظل مقاربة تشاركية فعالة تتأسس على تنسيق جهود كافة الأطراف المعنية.