هنأت الولايات المتحدة المغرب على انتخابه، الأربعاء بجنيف، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معبرة عن التزامها بتعزيز التعاون الثنائي خدمة للنهوض بحقوق الإنسان عبر العالم.
وقالت السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بجنيف، ميشيل تايلور، في تغريدة على شبكة «X» (تويتر سابقا)، «أتقدم بخالص التهاني للمغرب وللسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، على إثر انتخابه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سنة 2024».
وفي هذه التغريدة التي عممها مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في واشنطن، أعربت ممثلة الولايات المتحدة عن التزام بلادها بمواصلة العمل مع المغرب من أجل تعزيز حقوق الإنسان عبر العالم.
من جهته، قال إيلان بيرمان، نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، إن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعد «اعترافا دوليا» بالتقدم الملموس الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبريادته القائمة على رؤية «بناءة ودامجة».
وأكد بيرمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن «التصويت الذي جرى اليوم يشكل مرحلة هامة، إذ يعكس الاعتراف الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزه المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بتعزيز الرفاه وحماية الحريات».
بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان يعد اعتراف دوليا بجهوده المتواصلة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان.
وسجل أبو الغيط، في تغريدة على شبكة «X» (تويتر سابقا)، أن «نتيجة التصويت تعد اعترافا دوليا بجهود المغرب المتواصلة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان»، معربا عن ثقته في أن هذا التطور سيخدم القضايا العربية في المجلس.
وأعرب الأمين العام للجامعة العربية بالمناسبة عن تهانئه للمملكة على انتخابها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام 2024.
وفي نفس الإطار، قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان يعد إنجازا دوليا يعكس الثقل الذي تتمتع به المملكة ومكانتها الرائدة إقليميا ودوليا، وتتويجا للسياسات الحكيمة التي تنتهجها المملكة في ترسيخ الحقوق والحريات تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس .
وأكد العسومي، في بيان، أن هذا الانتخاب يؤكد إدراك المملكة لأهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس جهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتوصل إلى مستقبل أكثر ازدهارا لجميع دول وشعوب العالم.
وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة في مجال حقوق الإنسان ومنظومتها التشريعية والقانونية المتميزة والتي هي محل اهتمام وتقدير دولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مبرزا أنها تقدم تجربة راسخة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على كافة المستويات، تستمد ريادتها من التراث الثقافي للمملكة ودستورها الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق للجميع.
رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، طلال خالد المطيري، أكد بهذه المناسبة أيضا، أن المغرب بانتخابه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، سيضطلع بدور كبير في قيادة هذا المجلس نحو تحقيق أهداف جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية .
وأبرز المطيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الانتخاب يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الثقة التي تتمتع بها المملكة على المستوى الدولي وما تتوفر عليه من أطر على مستوى عال في «قيادة هذا المجلس وتحقيق أهداف يمكن الافتخار بها كمجموعة عربية».
من جهته، أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، لأول مرة في تاريخها، يعد تتويجا لسجلها الحافل بالإنجازات الحقوقية في مختلف المجالات محليا ودوليا.
وأبرز المرصد، في بيان، أن هذا الانتخاب يبرز سعي المغرب الحثيث وفق خارطة طريق لتحقيق المزيد من تلك الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، وبناء قواعد استدامتها، كما يعتبر اعترافا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بكل ما تبذله المملكة من أجل إعلاء صوت الحق في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
كما يعكس، يضيف المرصد، ثقة المجتمع الدولي التي يحظى بها المغرب في هذا المجال من جانب، ومن جانب آخر مدى أهمية التزامه بتعزيز أعمال حقوق الإنسان واحترامها.
وسجل في هذا الصدد أن هذا الانتخاب يعد انعكاسا لأدوار كبيرة تضطلع بها المملكة في الداخل والخارج، لدعم وتعزيز حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.
كما قال رئيس الفدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان، أنطونيو ستانغو، إن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يشكل تكريسا للجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال.
وأشار ستانغو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا الانتخاب «يكافئ الجهود التي بذلها المغرب، منذ سنوات، في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية لدولة الحق والقانون».
الجمعية الإسبانية للتعاون الدولي، أكدت بدورها أن المجتمع الدولي، عبر، من خلال دعمه لترشح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، عن «إعجابه» بـ»الخيار الثابت» للمملكة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لصالح الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأكدت إنماكولادا أوكانيا، رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الإسبانية التي تتخذ من اشبيلية مقرا لها، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن «هذا الانتخاب التاريخي يعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود المتواصلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز احترام حقوق الإنسان».
وأشارت السيدة أوكانيا إلى أن «هذه الرؤية تجسدت عبر التزام متواصل لصالح الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، وضمان العدالة الاجتماعية والترابية وتحقيق فعلية حقوق الإنسان في شموليتها»، مشيرة أيضا إلى «التزام المغرب بمشاركة شاملة وتمكين الشباب، وهما عنصران حاسمان لتحقيق التقدم المستدام.
من جهته، قال مركز الدراسات الإسبانية المغربية، إن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، يشكل «نجاحا كبيرا» و»اعترافا مستحقا بسياسة المملكة في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان «.
وأشار رئيس المركز، ميغيل أنخيل بويول غارسيا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الأمر يتعلق «بخبر سار للغاية ونجاح كبير يعزز سياسة المغرب الذي طالما دعا إلى الحفاظ على قيم حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ المساواة والتعايش».
وقال بويول غارسيا، إن «انتخاب المغرب هو حدث تاريخي واعتراف دولي مهم للغاية ومستحق نظير جهود المملكة التي خطت أشواطا كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بوضعية المرأة»، مشيرا إلى أن المغرب «نموذج يحتذى به في الدفاع عن حقوق الإنسان».