تأجلت جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس جماعة الفقيه بن صالح خلفا للرئيس محمد مبديع، الذي أصدرت وزارة الداخلية قرار بعزله، تطبيقا للظهير الشريف رقم 297-02-1 صادر في 25 من رجب 1423 (213 أكتوبر 2002)، وبتنفيذ المادة 9 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، والذي نص على شروط انتخاب رئيس جديد لمجلس الجماعة والتي حددها فيما يلي؛ (إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين أو لأي سبب من الأسباب، يستدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالة الشغور بالنسبة لرئيس للمجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة).
وكان من المقرر انتخاب رئيس جديد لمجلس جماعة الفقيه بن صالح، بتاريخ 9 نونبر الجاري، لكن هذا الأمر تأجل إلى يوم الأربعاء بداعي عدم اكتمال النصاب، في الوقت الذي يستعر فيه السباق نحو كرسي الرئاسة بين طرفين أساسيين، يؤدي إلى تغيرات في عدد مكونات كل فريق في كل يوم، بفعل الانسحابات والالتحاقات التي تتجاوز الانتماء الحزبي ولا تجعل منه معيارا للتكتل؟
وتعيش الساحة الجماعية بالفقيه بن صالح على إيقاع دراسة كل الاحتمالات وإعداد السيناريوهات، الداعمة لموقف هذا الطرف أو ذاك، سواء تعلق الأمر بحالة تساوي الأصوات، وهو ما يعني الاحتكام لشرط السن، أو في حالة الفوز بأغلبية الأصوات، ولو تعلّق الأمر بصوت واحد أو صوتين قد يصنعان الفارق ويرجّحان كفّة هذا المرشح أو ذلك، بما في ذلك سيناريو الاستقالات الفردية من المجلس الجماعي، لتفادي «الخسارة»، وذلك بالدخول في وضعية تحتّم إعادة الانتخابات ككل.
ويتساءل المتتبعون للشأن المحلي بالفقيه بن صالح عن سرّ السرعة الكبيرة التي كان قد تم بها تعويض الطبيبة/المستشارة، التي كانت قد أدينت في ملف الشهادة الطبية التي كان يبرر بها محمد مبديع غيابه أمام الوكيل العام، إلى جانب أسئلة تتعلق بما تم وصفه بـ «المتاهات التي ستدخلها مدينة الفقيه بن صالح من جديد في حالة الانتقال لتفعيل خطوة الاستقالات المتحدث عنها؟
ويذكر أن محمد مبديع الرئيس المعزول، يتابع في حالة اعتقال بتهم «الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والإرتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وغسل الأموال».