عرف إقليم الحديدة قبل أيام عملية ترسيم عدد من رجال السلطة الذين شملتهم الحركة الانتقالية أو تمت عملية ترقيتهم، وهي العملية التي قادت أحد اطر الشؤون الداخلية بجهة وادي نون الى منصب الكتابة العامة بعمالة الجديدة ، كما تم ترقية خليفتي قائد وتم تكليف واحد منهما، بملحقة إدارية بالجديدة، وآخر بقيادة قروية، فيما حلت بالجديدة قائد رئيسة ملحقة قادمة من شمال المملكة، وتم نقل قائد الحوزية الى الجديدة، كما عرفت عملية التعيين إعادة انتشار جديدة للقواد .
عملية التعيينات الجديدة وإعادة انتشار رجال السلطة، المتوخى منها ليس تعيين وإعادة انتشار ليس إلا، ولكن إقليم الجديدة اليوم أضحى في حاجة الى رسم خارطة طريق جديدة تعيد التوهج إلى إقليم كان قد أصيب بالسكتة القلبية سابقا، وهو ما يتطلب من المسؤولين الحاليين تحريك عجلة التنمية بالإقليم، وذلك بتوجيه رؤساء الأقسام بالعمالة لتسهيل مأمورية رؤساء الجماعات والمجموعات والتنسيق مع رجال السلطة وحثهم على الدفع بعجلة التنمية في إقليم أصيب بكثير من الأعطاب.
كما ان رجال السلطة رؤساء الملحقات الإدارية والقيادات مطلوب منهم إعادة نشر أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، خاصة الذين شاركوا في جرائم التعمير ب «إغماض» العين على البناء غير القانوني الذي انتشر بشكل مخيف بالمدينة وأطرافها، حتى أن بعض الاحياء نبتت كالفطر واصبح هذا البناء حق مشروع بها. ولا يتوقف الأمر على البعض منهم الذين ظهرت عليهم آثار النعمة بشكل لايتلاءم مع رواتبهم بل يشمل كذلك بعض عناصر القوات المساعدة الذين وضعتهم قيادتهم رهن إشارة القواد، الذين رسّم بعضهم عداد من الباعة الجائلين في أماكن معينة حتى أصبحوا يحتمون بهم، مع الإشارة إلى أن بعض مسؤولي القوات المساعدة بالملحقات والباشويات قضوا اكثر من خمس سنوات بها، دون أن يمسهم أي تغيير في الوقت الذي تمدد بعض الباعة الجائلين فوق الملك العمومي تحت أنظارهم.
وأمام ما عرفه الإقليم من انتكاسات وأزمات على عدة مستويات، وفي وقت أعلن فيه عامل الإقليم بالنيابة على سياسة اليد الممدودة الى الجميع من اجل النهوض بالإقليم، شريطة أن تكون اليد الأخرى نظيفة وتعمل في اطار الشفافية وبعيدا عن الغموض خاصة على مستوى الجماعات المحلية، وذلك بالإعلان عن أوراش تتعلق بالنظافة، وإعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، وتأهيل الشواطئ وتشجيع السياحة، فإنه مطلوب من رجال السلطة الجدد المساهمة في هذا البناء وذلك بالمشاركة في سياسة اليد الممدودة بوضع حد للبناء غير القانوني وتحرير الملك العمومي بشكل نهائي، خاصة ساحة الحنصالي وشارع الزرقطوني، وإعادة تشغيل الأسواق النموذجية التي كانت، وفقا للعديد من الشهادات، من بين أبرز المشاريع الفاشلة على العهد السابق والتي صرفت عليها أموال طائلة من المال العام وظلت عبارة عن اطلال.
