دعت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، احتجاجاً على الوضعية التي تعيشها المكتبة الوطنية، المتسمة بسوء التدبير الإداري والمالي والمهني.
أكدت النقابة ذاتها على أنها تنتظر تدخل وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل وضع حد للخروقات الإدارية والمالية والمهنية التي رصدها التقرير الأسود للجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة للوزارة.
واستغربت النقابة، في بيان لها تتوفر جريدة “الاتحاد الاشتراكي” على نسخة منه ، “الصمت الرهيب الذي يطبع تعامل الوزارة الوصية مع هذه التطورات الخطيرة، في الوقت الذي لازال فيه مستخدمات ومستخدمو المكتبة الوطنية ومعهم الرأي العام الوطني  ينتظرون بترقب شديد تدخل وزير الشباب والثقافة والتواصل في الموضوع”.
وشددت النقابة على تشبثها بـ “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع كل أشكال الفساد داخل المؤسسة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية”، داعية وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى “الالتزام والوفاء بتعهداته واتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء التقرير الأسود المنجز من طرف لجنة التحقيق الوزارية”.
وتساءلت النقابة عن “جدوى مثل هاته التقارير الصادمة في ظل عدم التفاعل الجدي مع محتوياتها، في أفق ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة”، معتبرة “هذا السكوت غير المبرر بمثابة تستر واضح”.
وكانت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، قد رصدت، العديد من الخروقات والاختلالات في التدبير داخل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، خاصة فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية.
وسجل تقرير هذه اللجنة، عدم وجود إطار مرجعي للعمل والمهارات  لدى المكتبة الوطنية، ما يتعارض مع أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ 20 مارس 2014 الذي أنشأ الهيكلة الإدارية للمكتبة، ما يحول دون معرفة دقيقة بثروتها من المهارات من أجل تطويرها وتعزيزها، وتحديد احتياجاتها من حيث المهارات اللازمة للممارسة السليمة لمهامها ومسؤولياتها.
وأبرز التقرير ذاته، عدم وجود تكوين مستمر لموظفي المكتبة، حيث وجدت اللجنة أنه لم يتم تنفيذ أي تكوين مستمر خلال عامي 2021 و2022، مما حرم الموظفين من فرصة تحسين مهاراتهم في ميادين نشاط المكتبة واكتساب مهارات جديدة تتماشى مع تطور البيئة والمهن ويضر بالأداء العام للمكتبة.
وأكد التقرير ارتفاع عدد وظائف المسؤولية الشاغرة لفترات طويلة، حيث جردت اللجنة شغور 15 وظيفة، ظل بعضها شاغرا لمدة 60 شهرا. وتشمل هذه الحالات قطب الشؤون الإدارية والمالية، ب7 وظائف مسؤولية، أقدمها شاغرة لأكثر من 17 شهرا، وقسم التنمية والتطوير الذي ظلت 6 وظائف به شاغرة لأكثر من 18 شهرا، وقطب التنسيق التي ظلت وظيفته شاغرة منذ عام 2018، أي 60 شهرًا.
ورصدت اللجنة عدم كفاية المستندات الداعمة لقرارات إنهاء مهام مسؤولين بالمكتبة، حيث فحصت لجنة التدقيق القرارات الثلاثة بإعفاء المسؤولين بين عامي 2020 و2022، مشيرة إلى أن الأسباب المقدمة للقرارات التي اتخذها مدير المكتبة الوطنية، فيما يتعلق بضعف الأداء، وعدم تنفيذ مهام، وسوء إدارة الخدمات، لا تزال غامضة وغير كافية، لأنها لا تستند إلى معايير قابلة للقياس وعناصر ملموسة.
وسجلت اللجنة عدم الارتياح العام وبيئة العمل غير الصحية داخل المكتبة الوطنية، ما يسبب قلقا عاما بين عدد كبير من الموظفين. وهو ما يتأكد مع العدد الكبير لطلبات الإعفاء المقدمة لإدارة المكتبة، والتي وصلت إلى ستة طلبات بين عامي 2020 و2022. والتي تراوحت طبيعة أسبابها بين الظروف المادية والأسرية، ورفض الطريقة التي تدار بها الخدمات.