كالعادة وإسوة بعدد من الوزراء في الحكومة الحالية، تخطى وزير العدل كل الخطوط، وتنصل من تعهداته مع النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بعدما فاجأ الجميع، بإدراج ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة يوم الخميس 4 يوليوز 2024 ، قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل .
هذه السابقة ، جعلت النقابة الديمقراطية للعدل تحتج بقوة، في الوقت الذي حرصت فيه كالعادة على تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها،
إلا أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل ،كان لها رأي آخر، وأصرت على وضع شركائها أمام الأمر الواقع.
أمام هذا الوضع، لم تجد النقابة الديمقراطية للعدل، إلا أن تعلن عن خوض إضرابات وطنية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، معبرة كما جاء في بلاغ لها، عن خيبة أملها من هذا الالتفاف الغير مفهوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية.
هذا الالتفاف حول ما تم الاتفاق عليه ، جعل النقابة الديمقراطية للعدل مضطرة إلى الإعلان عن خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ لمدة سنة أيام ،وذلك أيام 09 – 10 و 11 يوليوز 2024 و 23 – 24 و 25 يوليوز 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية من الساعة التاسعة إلى الحادية عشر صباحا، مع إبقاء المكتب الوطني للنقابة على اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.
هذه السابقة غير مقتصرة على وزارة العدل، بل يكاد يكون الأمر نهجا تابثا للحكومة من خلال عدد من مسؤوليها الحكوميين، الشيء الذي يزيد من الاحتقان الاجتماعي، وينم عن سياسة الإقصاء التي تنهجها الحكومة، فعوض أن تلتزم على الأقل بالاتفاق المبرم مع شركائها، تسعى جاهدة إلى خلق الفتنة، وهو ماينبىء بصيف ساخن سواء في قطاع العدل أو غيره من القطاعات التي لم يلتزم مسؤولوها بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي.