ساعات بعد دخوله في اعتصام مفتوح بمقر المديرية الفرعية لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بادر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بوجدة العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التعامل الإيجابي مع دعوات الحوار التي أطلقتها مختلف الأطراف الفاعلة محليا ووطنيا، وتلقى وعد بإيفاد لجنة تقص مستعجلة بتوجيهات من الإدارة المركزية، حيث تم تعليق الاعتصام مؤقتا من أجل «إفساح المجال أمام الجهود الرامية إلى تطويق الأزمة ونزع فتيلها».
ودخل أعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل (فدش) بوجدة، في اعتصام مفتوح بمقر المديرية الفرعية يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، احتجاجا على «حالة الاحتقان بهذه المديرية بفعل ما تعرفه الأوضاع من تطورات» وصفت بـ»المقلقة» حملوا مسؤوليتها الكاملة للقائمة على تسيير هذا المرفق العمومي.
وذكر بلاغ صادر عن المكتب النقابي المذكور، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، بأن «المكتب تلقى، عبر موفدين عنه إلى المديرية الفرعية، تظلمات من 19 موظفا وموظفة، من أصل 22 يعملون بهذه المؤسسة القضائية، يشتكون من السلوكيات « غير المفهومة لمديرة الفرعية» والتي كانت موضوع عريضة سبق لهم أن رفعوها إلى المصالح المعنية بوزارة العدل، يشتكون من خلالها «تعرضهم للإهانة الممنهجة، والاستفسارات والتقارير الكيدية … « حسب البلاغ.
ومن هذه السلوكيات، ذكر بلاغ المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل (فدش)، «دأب المديرة على إرغام بعض الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية على توقيع كشوفات حسابات لم يطلعوا على تفاصيلها، تعطيل مهام موظفين بلغت مدة إحداها سنة كاملة دون مهمة، ضدا على ما تقتضيه المصلحة العامة للمرفق وإمعانا في إهانة المعني بالأمر متجاهلة كل الآثار النفسية المترتبة عن هكذا أوضاع، تبني المسؤولة المذكورة منطق التقييم التأديبي كوسيلة ردع انتقامية، حيث عمدت إلى اعتماد سلم تنقيط يفتقر إلى الحد الأدنى من الواقعية في تقييم مرؤوسيها بلغ حد منح نقطة 12/20 لأحد المستخدمين فضلا عن اتهامه بالسرقة دون تقديم أدنى ما يدعم ادعاءاتها ومزاعمها، توثيق حالات استغلال سيارة الخدمة لمآرب شخصية يغلب عليها طابع الاستجمام في ظل غياب مطبق لمنطق المحاسبة، حمل بعض المنظفات المحسوبات على الدائرة الاستئنافية على القيام بأشغال تنظيفية بمنزل السيدة المسؤولة دون مقابل مادي، تكليف إطار من مرؤوسيها يحمل صفة منتدب قضائي بحمل ونقل محتوى البريد من وإلى خارج المؤسسة، كرد فعل انتقامي بعد رفض هذا الأخير الخضوع لتعليمات تقضي بتوقيع كشوفات حسابية تفتقر إلى المعايير القانونية في حدها الأدنى والظروف المعتمدة في هذا الصدد، في ضرب صارخ لمبدأ ترشيد تدبير الموارد البشرية».
وتحدث ذات البيان عن «إخفاق المديرة الفرعية في تدبير عدد من الملفات على مدى زهاء 4 سنوات التي شغلتها على رأس المؤسسة، ومنها ملفا النقل وتجهيز قصر العدالة، حيث بلغت الأوضاع مستويات غير مسبوقة من التسيب والاستهتار».
هذا، ودعا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بوجدة كافة المناضلات والمناضلين إلى «التأهب واليقظة وحثهم على الجهوزية الكاملة والمفتوحة على كافة الاحتمالات دعما والتفافا منهم حول إطارهم النقابي».