وجه الفريق الاشتراكي سؤالا إلى وزيرالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص ماحدث في قطر من تلاعبات في موضوع تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي بعدما
” أفادت الأخبار الواردة من قطر،أن مسؤولا بالجامعة الملكية لكرة القدم، خلق جدلا واسعا بسبب طريقة تدبير تذاكر مباراة المغرب ضد فرنسا، بدعوى سطو على حصة التذاكر التي أمنتها الجامعة للمشجعين المغاربة، وتوزيعها بمزاجية، خاصة مع استفادة بعض المؤثرين منها، في حين انتظرت الألاف من الجماهير المغربية الحصول على فرصتها لتشجيع المنتخب المغربي من الملعب”.الأمر الذي خلق فوضى كبيرة، بعد اختفاء التذاكر المخصصة للمغاربة… قبل أن تقوم شركة “لارام” هي الأخرى بإيقاف باقي الرحلات المبرمجة ما أثار استياء المواطنين المغاربة. وأضاف الفريق الاشتراكي في سؤاله الكتابي أن الجامعة الملكية لكرة القدم عوض أن تعتمد طرقا واضحة في توزيع تذاكر المباريات بطريقة مؤسساتية، عمدت إلى إسنادها إلى المسؤول المشار إليه أعلاه، لتوزيعها بطريقة غامضة، حيث تم تداول اسمه بقوة من طرف مؤثرين خلال المباراة الماضية، ما أثار شبهات المحسوبية في توزيع التذاكر الشيء الذي جعل الآلاف من الجماهير المغربية في حالة ترقب قبل المباراة بمطار الدوحة وهم خارج ملعب البيت المونديالي.
وتساءل الفريق الاشتراكي عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها من أجل فتح تحقيق للتأكد من صحة الأخبار ولمعرفة ملابسات هذه الواقعة؟ وكذا إمكانية إيفاد لجنة لتقصي الحقائق و محاسبة كل المتورطين في هذه الواقعة؟ وكذا التدابير التي سيتم إقرارها لتفادي تكرار مثل هذه السلوكات والممارسات اللامسؤولة واللاأخلاقية؟
هذا وكانت عدة تقارير إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي،قد تناقلت أخبار ضلوع مسؤولين تابعين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومرافقين وممثلين لأندية وطنية،ومسؤولين برلمانيين ومنتخبين جماعيين وجهويين، في عملية المتاجرة،في السوق السوداء، في تذاكر بعض مباريات المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر 2022 خاصة منها مباراة نصف النهاية بين المغرب وفرنسا.
وقد تأكد من خلال تصريحات عدد كبير من جماهير المنتخب الوطني في قطر،وكذا من خلال خرجات المشتبه فيهم في تلك الفضيحة، أن الحقيقة المؤسفة التي أضرت بشكل كبير بسمعة الحضور المغربي في تلك التظاهرة العالمية، أرخت بكل ظلالها على المشهد البطولي للنخبة الوطنية وعلى المشهد المفرح لأداء اللاعبين، وأضحى الأمر يستوجب فتح تحقيق جدي والوقوف على كل ملابسات القضية سيما أن هناك أسماء تم ذكرها ووجهت لها أصابع الاتهام وتحتل مسؤوليات بارزة إن على مستوى المكتب المديري للجامعة أو على مستوى التمثيلية في البرلمان أو في تسيير مجالس وجهات منتخبة.
في الوقت الذي انفجرت فيه الفضيحة رغم محاولات المشتبه فيهم من خلال خرجاتهم في بعض المنابر الإعلامية بتبريرات ” غبية” ورطتهم أكثر من أنها نزعت عنهم الشك، تأكد وجود نية خبيثة في الاسترزاق وفي استغلال توهج المنتخب الوطني ورغبة أعداد كبيرة من الجمهور المغربي في تشجيع لاعبينا هناك في قطر.
للأسف، لم يتوان ” المفسدون” ولم يخجلوا من استغلال الموقف وتحولوا إلى سماسرة في بيع التذاكر بأسعار مرتفعة، بل وحين خرجوا بكل
” تسنطيحة” يقدمون مبرراتهم،وجدوا أنفسهم في ورطة قانونية حقيقية جعلتهم منهم مذنبين وجبت معاقبتهم.
في هذا الإطار،وفي محاولته إبعاد التهم عنه، ذكر محمد الحيداوي،نائب برلماني و رئيس فريق أولمبيك آسفي،وهو أحد المتورطين في الملف وقد انتشر تسجيل صوتي يؤكد تورطه ولم ينفه بنفسه وأكد أنه تسجيل له، بأنه صرف أزيد من 50 مليون سنتيم من ماله الخاص مصاريف إقامته في قطر، وأنه اقتنى بعشرين مليون سنتيم تذاكر وزعها على معارفه المنحدرين من مدينة آسفي،وسار محمد بودريقة،نائب برلماني وعضو جامعي، على نفس المنوال وهو يصرح أنه صرف الملايين من أجل اقتناء تذاكر وزعها على من يحب كما قال: ” شغلي هاداك، نوزعها على صحاباتي وعلى صحابي وماشي شغل أي حد”.
وهنا نصل إلى جوهر القضية القانونية وتجاوز كل القوانين ارتباطا بما صرح به بودريقة وزميله في الحزب محمد الحيداوي، لقد أكد الاثنان أنهما صرفا وأنفقا أزيد من 50 أو 60 مليون سنتيم الجزء الأكبر منها مصاريف اقتناء تذاكر المباريات، وقانونيا،يسائل بودريقة والحيداوي كيف استطاعا إخراج هذه المبالغ من المغرب إلى الخارج علما أن القانون المغربي لا يسمح بإخراج أكثر من 10 ملايين سنتيم فقط؟
وهنا يلزم التذكير بما ينص عليه القانون في موضوع إخراج الأموال من المغرب إلى الخارج، حيث يؤكد مكتب الصرف المغربي بأن:
“الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج يمكن أن يصل إلى 100 ألف هم سنويا، وهو ما أقره مكتب الصرف سنة 2021 بعدما كانت مخصصات السياحة لا تتعدى حدود 45 ألف درهم.
يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم بناء على شروط خاصة (أن ترتفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم). ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.
وكجزء من هذه الإجراءات، تم رفع سقف التحويلات السنوية لاستثمارات الأشخاص في الخارج إلى 200 مليون درهم، من أجل دعم وتشجيع الشركات الناشئة.
وفي سياق هذه التدابير، تم رفع الحد الأقصى السنوي المسموح به للتجارة الالكترونية بالنسبة للأشخاص المعنويين المغاربة إلى 200 ألف درهم.”
هناك إذن خرق سافر للقانون المغربي من طرف نائبين برلمانيين، هناك استغلال فاحش لموقعهما في قائمة المقربين من أصحاب النفوذ في الحكومة وكذا في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهناك هذا الجمهور الذي تحمل عناء السفر من المغرب ومن مختلف دول العالم ليجد نفسه أمام لوبي فاسد يتاجر في فرح المغاربة ولا يخجل من استغلال الإقبال الجماهيري الكبير الذي صنعه أبطال المغرب هناك في قطر.
لقد تأكد أننا نعيش في المغرب مع كائنات لا تهمها سوى مصالحها الذاتية، ولا يعيرون أي أهمية للانتماء إلى هذا الوطن، ولا يحفلون بأجواء الفرح التي عمت المغاربة ملكا وشعبا،وقد أصبح بالتالي من الضروري بعد فضائحهم في قطر أن تتحرك المصالح الرسمية وفي مقدمتها النيابة العامة من أجل فتح تحقيق وبحث في الموضوع علما أن السلطات القطرية كانت سباقة إلى فتح تحقيق في نفس الموضوع بعد ما شهده مطارها الدولي قبل مباراة منتخبنا مع فرنسا من احتجاجات قوية للجمهور المغربي أمام غياب التذاكر وصدمتهم بوجودها تطرح في السوق السوداء.
لقد أجمع العالم على أن المغرب قدم منتخبا صنع الإعجاز كما صنع الفرح،إلا أن هناك من قام بإفساد كل تلك الصورة الجميلة التي بصم عليها زملاء زياش وحكيمي، فقد انفجرت الفضيحة في مطار الدوحة حول تذاكر مباراة المغرب ضد فرنسا برسم دور نصف النهائي، حيث تعالت أصوات الاحتجاج منددة بما حدث من فوضى عارمة بسبب التلاعب والاتجار في التذاكر التي وفرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لفائدة المشجعين المغاربة.
كل المعطيات تشير بقوة إلى ضلوع مسؤولين ذكروا بالاسم في هذه الفضيحة، وأساؤوا إلى تلك الصورة الجميلة التي رسمها أسود الأطلس للمغرب من خلال إنجازهم البطولي الرفيع المستوى، وأضحى من اللازم التحقيق معهم ومعاقبتهم وإبعادهم عن الشأن الرياضي بشكل نهائي.