عبدالإله طلوع للاتحاد الاشتراكي: الحكومة تستغل الملف لأغراض سياسية ولا بديل عن الإدماج في الوظيفة العمومية

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 .
مشروع هذا القانون يروم إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ووفق بلاغ في الموضوع، فإن من شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
عن هذا الموضوع، قال عبد الإله طلوع عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لجريدة الاتحاد الاشتراكي، إن إخضاع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للصندوق المغربي للتقاعد، هو استغلال الملف لأغراض سياسية واستثماره في محطة الانتخابات المقبلة، ولا بديل عن الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
وأوضح عبدالإله طلوع، أن إخضاع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للصندوق المغربي للتقاعد، في هذه الظرفية بالذات، كان بغرض هدفين، أولا، استغلال الملف سياسيا واستثماره في محطة الانتخابات المقبلة، وكذلك محاولة عزل الأساتذة المفروض عليهم التعاقد عن باقي الأساتذة النظاميين وعن عموم الموظفين.
وتحدث طلوع عن كون وزير التربية الوطنية وكل المتتبعين يعرفون بأن نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التي دامت سنوات، هي بغرض الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وليس بغرض الإدماج في الصندوق المغربي للتقاعد.
وشدد طلوع على أن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية له معنى واحد، وهو أن يكون لكل أستاذ رقم تأجير مركزي يظهر في قانون المالية مع الميزانية المخصصة للأجور وليس مع الميزانية المخصصة للمعدات والتجهيزات.
وأضاف طلوع أن الإعلان عن هذا القرار في هذه الظرفية بالذات يؤكد بأن الأمر فيه استغلال سياسي مقيت، لأن القرار ليس له أي أثر على قانون المالية، بالعكس هو في صالح الصندوق المغربي للتقاعد، وبالتالي، فالوزير أبقى على القرار في جيبه لسنوات ولم يعلن عنه حتى في عز الاحتجاجات، وأعلنه قبيل الانتخابات، كما أن الطريقة، حسب طلوع، التي تم تسويق القرار بها من لدن أتباع الوزير، تؤكد هذا الاستغلال الانتخابي.
كما كان لوزارة التربية الوطنية هدف آخر وراء هذا القرار،  يضيف عبدالإله طلوع، وهو عزل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن باقي الأساتذة النظاميين، مشيرا إلى أن هذا القرار كان منتظرا بفعل إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، وهو الذي عجل باحتجاجات طالت الوظيفة العمومية ككل وطبعا على رأسها الشغيلة التعليمية.
ورأى عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن هذا القرار جاء لكي تفوت الفرصة على الأساتذة النظاميين للالتحاق بزملائهم الذين فرض عليهم التعاقد في ساحات الاحتجاج، حيث سارعت الوزارة الوصية إلى إخضاع عموم نساء ورجال التعليم للصندوق المغربي للتقاعد.
وأكد عبدالإله طلوع أن الصندوق المغربي للتقاعد على حافة الإفلاس وكان قد بقي في عمره 18 شهرا على أبعد تقدير، وبالتالي إخضاع الذين فرض عليهم التعاقد له، هو تحصيل حاصل وليس بالأمر الذي يستحق الإشادة والتنويه.