يتطلع المتتبعون للشأن العام المحلي بإقليم خنيفرة لما سيتمخض عن القرارات المتسارعة بخصوص جماعة «أكلمام أزكزا»، وذلك إثر قرار التوقيف النهائي عن مزاولة المهام الصادر في حق الرئيس «ح .ع»، استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة الفقرة الخامسة منه، مع منعه من ممارسة نشاطه كرئيس للجماعة، ابتداء من لحظة تبليغه بالقرار.
ولم يكن رئيس الجماعة يتوقع أن يصل المفوض القضائي للجماعة، في الوقت الذي كانت أشغال الدورة الاستثنائية قائمة، خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، ليسلمه قرار التوقيف، فيما أفادت مصادرنا بأن السلطات الإقليمية كلفت نائب الرئيس بتصريف الشؤون الإدارية للجماعة، بشكل مؤقت،إلى حين تجديد هيكلة المجلس خلال الأسابيع المقبلة.
وارتباطا بتطورات القضية، كشفت مصادر متطابقة ما يفيد بأن أجهزة الدرك الملكي استدعت رئيس الجماعة للاستماع إليه بخصوص شكاية لأعضاء يتهمونه ب «تزوير محرر/ محضر رسمي»، ويؤكد المشتكون، حسب تصريحاتهم، أنهم عززوا شكايتهم بقرص مدمج يثبت أقوالهم، وأن أجهزة الدرك قد استمعت لهم في ملف الموضوع.
وكانت جماعة «أكلمام أزكزا» قد شهدت، خلال الأسبوع الأخير من مارس المنصرم، انتخابات جزئية بعدما تم حل المجلس بأكمله على خلفية استقالة 9 أعضاء، من أصل 17 عضوا، بشكل فردي، بعد نفاد صبرهم، حسب قولهم، حيال ما وصفوه، بـ «استمرار الرئيس في انفراده بالقرارات وبشؤون التسيير والتدبير» و»عدم احترامه لبنود القانون الداخلي»، فضلا عن دخول السلطة الاقليمية على الخط بناء على تقارير للجن التحقيق والتدقيق التي زارت الجماعة.
وفات للسلطات الإقليمية أن قامت، بناء على قرار لوزارة الداخلية، بتكليف لجنة خاصة، يترأسها رئيس دائرة أحواز خنيفرة بالنيابة (القائد)، بتدبير شؤون مجلس الجماعة بعد استقالة نصف أعضائه، وذلك استنادا إلى المادة 74 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي أورد، أنه إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو استقال نصف عدد أعضائه المزاولين لمهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وقد انطلقت الاجراءات المتخذة بخصوص عملية التدبير والتسيير مباشرة بعد تجريد رئيس الجماعة من جميع المهام والصلاحيات، ومنعه من توقيع أية وثيقة مالية أو إدارية، مع عدم استغلاله لأية سيارة من سيارات الجماعة، ولا أية وسائل أو معدات وممتلكات مرتبطة بهذه الجماعة، دون أن يفوت غالبية الأعضاء ،المطالبة بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة قبل البت في ملف العزل .
وسبق لنا، في مقال سابق، الإشارة لتفاصيل ما يجري بجماعة «أكلمام أزكزا»، ومطالب الأعضاء ب «ضرورة إيفاد لجنة تفتيش وتحقيق للجماعة قصد الوقوف على الأسباب التي قادتهم لاتخاذ قرار الاستقالة»، مذكرين بموضوع تقرير سبق للمجلس الجهوي للحسابات إصداره بخصوص الجماعة ، إلى جانب تذكيرهم بعملية الإطاحة برئيس الجماعة من رئاسة مجموعة الجماعات الأطلس.
وفي السياق ذاته، كشف بعض الأعضاء عن شكايات قالوا إنهم وجهوها إلى كل من وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خنيفرة، مطالبين ب «العمل على إيفاد لجان للتحقيق في مختلف ما يتعلق بالتسيير والتدبير، وفي الصفقات والمداخيل والمصاريف والمشاريع ومصير الاتفاقيات» .
وذكر الأعضاء المستقيلين، أيضا ، بمداخيل الجماعة وثرواتها الغابوية، بموازاة سيادة الفقر بين أوساط الساكنة، وكذا الهشاشة التي تتخبط فيها المنطقة على مستوى الخدمات الأساسية والبنى التحتية، مع الإشارة لافتقار الجماعة لما ينبغي من معدات وتجهيزات ضرورية، دون إغفال تصاعد احتجاجات الدواوير من أجل الماء والكهرباء و غياب المسالك و أهم الخدمات الأساسية .