اعتبرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في بيان لها ،أن مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، يمثل خطوة حاسمة نحو تحول عميق وحديث لقطاع السينما بالمغرب.
ويندرج هذا القانون، الذي قدمه ودافع عنه بإصرار وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد،يضيف البيان، في إطار استراتيجية لتطوير وتأهيل تراثنا السينمائي. ويهدف إلى تنشيط وتحديث الترسانة القانونية القائمة، لا سيما من خلال تشجيع الإنتاج المشترك للأفلام التاريخية، التي تشيد بتاريخنا وهويتنا الوطنية.
فمن بين التطورات الإيجابية الملحوظة التي حققها هذا النص القانوني الجديد، لاحظت الغرفة، تنسيقًا واضحًا للمبادئ التي تحكم الصناعة السينمائية، وإعادة تنظيم رشيدة للمركز السينمائي المغربي بالإضافة إلى إرساء قواعد ممارسات تدبير حكيمة وتكافؤ الفرص والشفافية. وتظهر هذه التعديلات اللافتة للنظر رغبة أكيدة في إشراك جميع الفاعلين والمنظمات المهنية بالقطاع.
القانون الجديد ينظم مختلف جوانب إنتاج وتوزيع واستيراد وتصدير الأعمال السينمائية، وكذلك الاستغلال التجاري والثقافي لهذه الأعمال. كما ستستفيد شركات الإنتاج من دعم المركز السينمائي المغربي للحصول على التراخيص اللازمة من أجل تشجيع وتسهيل عمليات التصوير بتوافق مع القيم الوطنية. كما يمكن هذا القانون من إجراء العديد من الإصلاحات الإدارية داخل المركز السينمائي المغربي، مما يسمح باتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز حماية وترويج تعبيرنا الثقافي من خلال السينما، وضمان بقاء صناعتنا السينمائية في طليعة الابتكار والتطوير.
وبالتالي، يمثل هذا القانون وفق ذات البيان، خطوة حاسمة نحو تعزيز صناعة سينمائية مغربية ديناميكية ومحترمة لتراثنا الغني والمتنوع.
ويأمل المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في أن يكون “مهنيو المهنة” في مستوى عالي من النضج والعقلانية للمشاركة الفعالة في تحرير مراسيم تطبيقية تسمح باستخلاص أفضل الفوائد من أحكام هذا القانون الجديد.