بعد وفاة سائق سيارة المركز الجهوي بأكادير إثر حادثة سير

منظومة تحاقن الدم تعاني الأعطاب والتقادم 

 

فارق الحياة سائق سيارة مصلحة يعمل بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بأكادير يوم السبت الأخير إثر حادثة سير خلفت حزنا كبيرا في أوساط أسرته الصغيرة والكبيرة.
واقعة أعادت طرح إشكاليات النقل الصحي بشكل عام، التي لا طالما أثارت الانتباه إليها «الاتحاد الاشتراكي» إعلاميا، وسياسيا كذلك من خلال أسئلة الفريق الاشتراكي، إلا أن الوضع يزداد استفحالا وتدهورا، ولعل الحادثة الأخيرة تعد وجها من مجوعة أوجه مأساوية تعيشها الأطر العاملة في هذا المجال على مدار السنة وفي مختلف الحالات اليومية.
إشكال يعيشه العاملون في المستشفيات العمومية، وفي هذه المراكز التي لا تتوفر على سيارات خاصة بها للاستعمالات المهنية، ولنقل المهنيين في مختلف المهام التي يقومون بها بحثا عن الدم لإنقاذ حياة أرواح مواطنين هم في أمسّ الحاجة إليها، وتظل هذه المرافق الخدماتية مرتبطة بما توفر في حظيرة المستشفيات من أسطول للاستعمال، الأمر الذي قد يتأتى أو لا يتحقق، وقد يتوفر من خلال سيارة متقادمة متهالكة، هي عنوان على كل الأخطار، كما وقع في أكادير، وكما حدث سابقا في وجدة، رغم المطالب المتعددة كتلك القادمة من مكناس، أو من خلال مراسلات نقابية كذلك، مثل التي دبّجها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بأكادير، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في 14 يونيو 2017، الذي كان قد أعلن عن توقف استعمال سيارة متهالكة لعدم ملائمتها للاستعمال بسبب غياب أدنى ظروف الأمن خلال حملات جلب أكياس الدم من خارج المركز إبان حملات التبرع، مبرزا أنها لا تصلح كذلك لنقل أجهزة العمل فبالأحرى الأطر الصحية؟
واقع قاتم يرخي بظلاله على مراكز تحاقن الدم منذ سنوات طويلة وليس وليد اليوم، في غياب إرادة فعلية للتجاوب مع مطالب المهنيين والمسؤولين الذي تعاقبوا على إدارة وتدبير هذه البنيات الصحية مركزيا، بداعي التقشف وترشيد النفقات وغيرها، في حين يتم ضخ ميزانيات ضخمة في قطاعات وأنشطة يغيب أثرها ومردوديتها في كثير من الحالات، وفقا لتصريحات مهنيين لـ «الاتحاد الاشتراكي»، مشددين على أن هذه القطاع يعمل من أجل توفير الدم بفضل تبرعات المواطنين لإنقاذ حياة المرضى والمصابين في حوادث مختلفة، وعوض تأهيله وتوفير كل الضروريات له، يتم فرض المتلاشيات عليه، في ظل انعدام رؤية فعلية للنهوض به، سواء من طرف الوزارة الوصية أو الحكومة ككل، فضلا عن غياب أو ضعف دعم الجماعات الترابية، التي لا تعير للموضوع اهتماما أو تكون مساهمة بعضها جد محتشمة ولا ترقى إلى الانتظارات!


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 08/06/2021