شهدت الطريق الرابطة بين أمانوز وتافراوت بإقليم تزنيت مجموعة من الحوادث، في مرات متعددة، التي تعددت واختلفت تبعاتها، والتي كان لها وقعها وأثرها على الساكنة، التي تنظر وإلى غاية اليوم إلى هذه الطريق بنظرة الريبة والقلق، مخافة تعرض فرد من أفراد الأسرة أو قريب أو حتى «عابري سبيل»، فرادى أو جماعات، لمكروه في لحظة من اللحظات.
خوف، مردّه وضعية الطريق المهترئة، التي تمتد على مسافة 24 كيلومترا، والتي لم تسعف كل المطالب التي ظلت ساكنة أمانوز ترفعها في إيجاد حلول لها، باستثناء بعض التدخلات الترقيعية، المعدودة على رؤوس أصابع اليد الواحدة، والتي لم تشكل أية قيمة مضافة تذكر، بحسب مصادر الجريدة، لهذا المسار الطرقي الحيوي، الذي يعرف إقبالا وتقطعه يوميا العديد من وسائل النقل، والتي تصل أمانوز بتافراوت.
وأكدت مصادر من ساكنة المنطقة لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن الطريق التي بات الجميع يطلق عليها إسم «طريق الموت»، نظرا لوضعيتها المتردّية، تتسبب في مشاكل على أكثر من صعيد ولا حصر لها، مشيرة إلى أن الوضع المرتبط بها عاشته أجيال تنتمي إلى قبيلة امانوز، على مستوى جماعة تارسواط، بقيادة أملن دائرة تافراوت بإقليم تزنيت، مضيفة بأن الوزارة الوصية لم تتفاعل مع مطلب الساكنة، الذي تم وصفه بـ «البسيط» لكنه جد مهم، على اعتبار أن تهيئة هذه الطريق وفقا للمعايير الضرورية المعمول بها، من شأنه أن يساهم في الدفع بعجلة التنمية التي تفرملها هذه الطريق العمومية بسبب المشاكل التي تتسبب فيها والتي تعدّ بالجملة؟
وشدد إبراهيم بوستة، وهو فاعل جمعوي ينحدر من المنطقة في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن الساكنة ومعها عموم الفاعلين المدنيين قرروا سلك شكل احتجاجي جديدي لإثارة انتباه المسؤولين، يطالبون من خلاله بإعادة النظر في الطريق التي أوضح بأنها قد طالها التهميش والنسيان، والمتمثل في إطلاق عريضة وطنية استعجالية من أجل التوقيع عليها، يطالب من خلالها المعنيون بتصنيف وتوسعة وتهيئة وتقوية الطريق العمومية المذكورة وأبرز المتحدث في تصريحه للجريدة أن المجلس الجماعي لتارسواط، قد صوت بالأغلبية المطلقة في أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي انعقدت جلستها الأولى في 7 أكتوبر 2022، على مقرر يحمل عدد 31/2022، يهمّ رفع ملتمس لزير التجهيز والماء قصد تصنيف الطريق الرابطة بين آيت وافقا وتافراوت عبر الجماعة، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال كما هو عليه، الأمر الذي يجعل من الجهات المختصة مطالبة بضرورة الإنصات لمطالب الساكنة المتضررة، التي تعتبر إصلاح طريق بالنسبة لها شأنا أساسيا ومحوريا، إذا كان البعض الآخر قد يرى ذلك أمرا ثانويا أو «هامشيا»!