وجه عضو الفريق الاتحادي بمجلس النواب سعيد بعزيز سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة «من أجل أداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»».

وذكر النائب البرلماني، بمرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي ينص في مادته الرابعة على «عقوبة زجرية لمرتكبي جنحة عدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن حالة الطوارئ الصحية»، مشيرا إلى أن إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي الفيروس، وتحديد فترة الطوارئ الصحية من 20 مارس 2020 ابتداء من الساعة السادسة مساء، إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، سيجعل العديد من الأسر المغربية غير قادرة على كسب قوت يومها فبالأحرى أداء مستحقات الماء والكهرباء.

وفي هذا الإطار، أكد سعيد بعزيز على «ضرورة تدخل الحكومة من أجل دفع المستحقات العالقة بذمة الأسر الفقيرة والمتوسطة التي لم يعد لها دخل خلال فترة الطوارئ الصحية، لفائدة مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، خاصة وأن من بين الأهداف التي أحدث من أجلها الصندوق الخاص بتدبير الجائحة بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، نجد في المادة الأولى منه، «في الجانب المدني: النفقات المتعلقة بالتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية».