أوقفت عمالة إنزكان أيت ملول، قائدين يشتغلان بالمقاطعتين الأولى والثالثة بالجماعة الترابية القليعة التابعة للنفوذ الترابي لذات العمالة، وذلك بعد قرار عاملي يقضي بـ «إنهاء مهام هذين القائدين» على خلفية توصل العمالة بشكايات تفيد بإقامة «بناءات عشوائية غير مرخصة».
وارتباطا بنفس السياق، سبق لهيئات حقوقية ومدنية بالمنطقة، أن وجهت شكايات إلى عامل العمالة في موضوع «وجود بناءات عشوائية غير مرخصة تم إنجازها بتراب المقاطعتين السالف ذكرهما، والتي «لم يحرك بشأنها القائدان المعنيان ساكنا»، حسب مضمون الشكايات ذات الصلة ، مما دفع ببعض المواطنين إلى تقديم شكايات جديدة في الموضوع، والشيء نفسه قامت به الهيئات الحقوقية والمدنية «خوفا من استفحال ظاهرة البناء العشوائي بالجماعة»، مع ما يترتب عنها من تداعيات ثقيلة على أكثر من صعيد.
هذا وقامت عمالة إنزكان أيت ملول «بتكليف خليفتي القائدين لممارسة نفس المهام بعد القرار العاملي القاضي بتوقيف القائدين في انتظاراتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حق المسؤولين اللذين أحيلا على لجنة التأديب بوزارة الداخلية» وفق معطيات تم الكشف عنها بشأن النازلة.
وللتذكير، فإن مناطق عديدة، سواء بالمجال القروي أو الحضري، في أكثر من جهة وبمختلف الجماعات الترابية، عرفت في الآونة الأخيرة حملات لهدم بناءات عشوائية استغل أصحابها فترة «الحرب» ضد جائحة كورونا لإقامة بنايات غير قانونية، سواء تعلق الأمر ببيوت للسكن أو مستودعات لتخزين السلع أو ممارسة مهن صناعية مختلفة دون سلك المساطر القانونية المعمول بها . علما بأن المقتضيات القانونية ذات الصلة بمجال البناء والتعمير تنص، بشكل لا لبس فيه، على «تجريم البناء غير المراقب وغير المرخص».
هذا وارتفعت العديد من الأصوات «المدنية والحقوقية»، في أكثر من مدينة، من أجل عدم التسامح مع «ظاهرة البناء العشوائي» وإعمال القانون الرادع في حق المخالفين، خاصة «السماسرة» الذين يستغلون عوز عدد من المواطنين وحاجتهم «لإقامة غرفة أو غرفتين» تحت جنح الظلام؟
